على غرار 2015 .. عودة لفحص الوثائق على الحدود الأوروبية

صادق الريكسداغ (البرلمان السويدي) الجمعة 15 فبراير/ شباط على قرار يتيح للحكومة الفرض الفوري لفحوصات الهوية بدون الحاجة إلى موافقة البرلمان، ولقد لاقى هذا القرار الجديد جدلًا كبيراً.

ووفقاً للقانون الجديد، يحق للحكومة فرض فحوصات الهوية في أي وقت، على غرار تلك التي تم فرضها بعد تدفق اللاجئين عام 2015، ولا يلزم القرار مصادقة البرلمان ويظل ساري المفعول لمدة "لا تتجاوز ستة أشهر"، مع إمكانية تجديده بفترات قدرها ستة أشهر.

في السياق ذاته، أعرب كارل - يوهان سونيسون، مستشار المجلس الإقليمي في سكونه، عن قلقه قائلاً: "أعتقد أنه من الأفضل إذا بقي الأمر في البرلمان، لتحقيق نقاش وحوار. إذا تم تسليمه للحكومة، هناك خطر أن يتم استخدامه بشكل غير جاد، مثل زر التشغيل والإيقاف، وهذا لن يكون جيداً".

وفي سياق آخر، أثار هذا القرار قلق شركات النقل التي تتحمل مسؤولية تنفيذ فحوصات الهوية، وتتعرض لغرامات تصل إلى 250 ألف كرون سويدي إذا لم يكن لدى مسافريها الوثائق الصحيحة. 

كما عبر بير-أوف فورسبري، نائب رئيس شركة الشحن Unity Line، عن شكوكه قائلاً: "أشك في جدوى فرض هذا النوع من ممارسة السلطة علينا. موظفينا ليس لديهم تدريب لمعرفة ما إذا كان جواز سفر من قيرغيزستان مثلاً مزوراً أم لا".

مزيد من المراقبة على الحدود الأوروبية

وفي السياق الأوروبي، جرت مفاوضات مكثفة بين البرلمان الأوروبي ومجلس دول الأعضاء، حول إصلاح اتفاقية "شنغن" كخطوة مهمة نحو تعزيز الضوابط على الحدود الداخلية والخارجية لهذه المنطقة المهمة. وهو ما أعلن عنه المجلس يوم الثلاثاء 6 شباط/ فبراير، في بيان صحفي.

و بموجب الإصلاح الجديد تتمكن سلطات الدول الأعضاء من فرض رقابة فعّالة على حدودهم،لمدة عامين قابلة للتمديد عاماً واحداً، في حالة وجود تهديد خطير لأمنها، حيث كانت الدول قبل الإصلاح الجديد تستطيع فرض الضوابط بشكل استثنائي ومؤقت، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد إلى عامين كحد أقصى، في حالة وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي لدولة ما.

ومن بين أهم تعديلات، السماح لأي دولة عضو بنقل رعايا الدول الثالثة (المهاجرين) الذين أوقفتهم الشرطة في المنطقة الحدودية إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرةً، ولكن بشرط أن يكون ذلك في إطار تعاون ثنائي بين الدولتين، حفاظاُ على حقوق وسلامة المهاجرين.

ولا يزال يتعين الحصول على موافقة رسمية من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس قبل تبني التعديلات الجديدة رسمياً.

أصوات حقوقية تنتقد القرار

تتصاعد الانتقادات حيال هذا الإصلاح، حيث ترى المنظمات الحقوقية أنه سيسهل في الواقع عمليات الفحص "العشوائية" والتمييز العنصري على الحدود، وسيؤدي إلى "التنميط العنصري" بحق المهاجرين. 

كما أصدرت منصة للتعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الموثقين (PICUM) بياناً انتقدت فيه الاتفاق الجديد، مشيرةً إلى أنه سيؤدي إلى "شرعنة الممارسات العنيفة" وسيؤثر سلباً على الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرة إلى أنه سيسمح في تسيير دوريات شرطة مشتركة وإجراء عمليات فحص "عشوائية" للوثائق بالقرب من الحدود بهدف القبض على الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق سفر أو إقامة صالحة. وعبرت عن تخوفها من أن "الشرطة تميل إلى إيقاف الأشخاص على أساس الخصائص العرقية أو الإثنية أو الدينية". وبالتالي ستشجع تلك الممارسات "التنميط العنصري".

ومن المرجح أن يؤدي الاتفاق إلى "تصعيد استخدام تقنيات الرصد والمراقبة التي لا تطبق الضمانات ذات الصلة، وتتعارض مع تشريعات  الاتحاد الأوروبي  الحالية لحماية البيانات والحقوق الأساسية".