قررت شركة «Ikano Bostad» العقارية إسقاط مطالبتها المالية البالغة 80 ألف كرونة سويدية بحق مستأجرة، بعد اتهامها بالتسبب بأضرار في مصعد توقف عن العمل فجأة. المستأجرة، التي تُدعى «سونيا» (اسم مستعار)، عبّرت عن ارتياحها قائلة: «شعور رائع... أنا لم أُتلف شيئاً» بحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. وكانت صحيفة Hem & Hyra قد سلطت الضوء في الخريف الماضي على مطالبة متكررة وجهتها شركة «Ikano Bostad»، التابعة لعائلة كامبراد، بحق سونيا بعد تعرض أحد مصاعدها للتلف، ما دفع الشركة إلى إرسال الفاتورة إلى شركة تحصيل ديون (إنكاسو) إثر رفض سونيا الدفع. مشكلات متكررة بالمصاعد سونيا، التي تقيم في عقار تابع للشركة جنوب ستوكهولم منذ نحو عقدين، أفادت بأن المصاعد في المبنى كانت دائماً تعاني من مشاكل، بعضها خطير. وأكدت أن أحد المصاعد حُظر استخدامه في وقت سابق بعد فشله في اجتياز الفحص الدوري. في ديسمبر 2023، علِقت سونيا داخل أحد المصاعد برفقة امرأة حامل وطفل صغير، فتواصلت مع الطوارئ عبر زر الاتصال الداخلي، وتم إبلاغها بأن المساعدة في الطريق. وبعد نحو ساعة، فُتحت أبواب المصعد من الخارج بواسطة شخص مجهول تمكن من إخراجهم. فاتورة مفاجئة وتعامل قانوني مثير للجدل بعد الحادثة بأسابيع، تلقت سونيا فاتورة بقيمة 79,162 كرونة سويدية من الشركة مقابل «أضرار لحقت بالمصعد». وعندما تواصلت مع الشركة لنفي مسؤوليتها، قوبلت برد مفاده: «إذا لم تكوني أنتِ، فمن؟»، وطُلب منها الدفع أو كشف هوية الفاعل. سونيا أكدت أنها لم تتسبب بأي ضرر، وأن الأبواب فُتحت من الخارج بينما كانت لا تزال داخل المصعد. ورغم اعتراضها، أحالت الشركة الفاتورة إلى إنكاسو، مما دفع محاميها، ينس فالدنستروم من جمعية المستأجرين، إلى التدخل. وأوضح فالدنستروم أن طلب تعويض بمثل هذا المبلغ يفترض أن يُحال إلى الشرطة كقضية تخريب، أو يُعرض على المحكمة للفصل فيه، مشدداً على أن اللجوء المتكرر لشركات التحصيل دون قرار قضائي «لا يتماشى مع ممارسات التحصيل السليمة». الشركة تتراجع الشركة، التي رفضت في البداية التعليق عبر مقابلة، أصدرت بياناً سابقاً جاء فيه أن «تحقيقنا أظهر أن المستأجرة وأشخاصاً مرتبطين بها تسببوا بالضرر». لكن لاحقاً، وعبر رسالة إلكترونية، أعلنت أن القضية أُغلقت ولم تعد هناك مطالب مالية على سونيا. اقرأ أيضاً: سيدة تضغط زر الطوارئ بعد تعطل المصعد.. فتُفاجأ بفاتورة بـ 80 ألف كرونة! قضية نادرة المحامي فالدنستروم وصف القضية بأنها غير معتادة، وقال: «من الشائع أن يعلق الناس في المصاعد، لكن لم أسمع من قبل عن مطالبة مستأجر بهذا المبلغ لأنه أبلغ عن عطل». وأضاف: «الطريقة التي تعاملت بها الشركة مع المسألة تفتقر إلى الجدية، خصوصاً أن القضية لم تُعرض على المحكمة». وأشار إلى أن كبرى شركات الإسكان عادة ما تتصرف بمزيد من المسؤولية.