شهد قطاع البناء في السويد ارتفاعاً غير مسبوق في حالات الإفلاس خلال عام 2024، حيث أعلنت 2,032 شركة بناء إفلاسها، وفقاً لإحصائيات جديدة صادرة عن هيئة Tillväxtanalys. ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ عام 1993، بحسب ما صرّح به يوهان ديريمار، الخبير الاقتصادي والمسؤول عن التوقعات في منظمة شركات البناء السويدية. المدن الكبرى تتحمل العبء الأكبر سجلت المدن الكبرى النصيب الأكبر من حالات الإفلاس، حيث وقعت 66% منها في مقاطعات ستوكهولم، يوتبوري، ومالمو. وحدها ستوكهولم شهدت أربع حالات إفلاس من كل عشر ضمن القطاع. ويُعزى ذلك إلى تأثر سوق البناء بارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى توقف مشاريع الإسكان الجديدة في المناطق الحضرية الكبرى. بلغ عدد العاملين المتأثرين بهذه الإفلاسات 5,875 شخصاً، وهو أعلى رقم يسجل منذ أزمة التسعينيات. ومن اللافت أن الشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 50 موظفاً كانت الأكثر تضرراً من حيث عدد حالات الإفلاس. آمال في التعافي بفضل تخفيضات الفائدة يرى يوهان ديريمار أن تخفيضات الفائدة التي تم تنفيذها والتي ستستمر مستقبلاً قد تخفف من التحديات التي يواجهها قطاع البناء. وأضاف: "نتوقع أن يبدأ سوق البناء السكني بالتحسن بشكل طفيف بعد بداية العام الجديد. ومع ذلك، يجب أن نسعى على المدى الطويل لزيادة عدد العاملين في هذا القطاع لتلبية احتياجات البناء، الترميم، وتكييف المجتمع مع التغيرات المناخية". التفاوت بين المناطق من حيث التغيرات النسبية، شهدت مقاطعات نوربوتن، جوتلاند، وفاستمانلاند أعلى زيادات في عدد حالات الإفلاس. في المقابل، انخفضت حالات الإفلاس في مقاطعات بليكينغه، يامتلاند، يافلبورغ، كالمار، وأوبسالا خلال العام مقارنة بعام 2023. يظهر هذا الوضع حاجة ماسة إلى جهود متكاملة لإنعاش قطاع البناء وضمان استقراره، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.