لطالما عُرفت السويد بأنّها دولة رفاه وقوانين تحمي العمال. المشكلة أنّ بعض القوانين تحوي ثغرات يمكن لسدّها أن يحوّل أوضاع كثيرين من الناس. بسبب حديثي التفصيلي مع السيد طارق الذي يعمل منذ عام 2017 في شركة توظيف bemanningsföretag يمكنني أن أضع ملخصاً لأبرز المشاكل التي يعاني منها العاملون فيها بناء على تقديراته وخبراته:
أبرز المشاكل
- التفاف بعض الشركة العميلة (التي تستأجر خدمات عمّال شركات التوظيف) على قوانين العمل عبر خلق معيارين للمعاملة: واحدة لموظفيها وأخرى لموظفي شركة التوظيف.
- حساب الحق في استئجار خدمات الموظفين (15٪ من عدد الموظفين) على أساس عدد كامل موظفي الشركة العميلة وليس الفرع أو القسم المستخدم. مثال: (إن كانت شركة شحن تملك عدداً من المخازن، فقد نجد بأن عمّال أحد المخازن بأكملهم من شركة توظيف تبعاً لكون النسبة تُحسب بناء على كامل عمّال الشركة).
- يمكن للشركات العميلة استئجار خدمات الموظفين دون حدّ أقصى. فكما يقول طارق: «هل يعقل أن يعمل شخص لمدّة عامين في شركة عميلة مستأجراً من شركة توظيف إن كنتم بحاجة موظف لمدة عامين فلماذا لا توظفونه في شركتكم؟».
- استغلال العمال التابعين لشركات التوظيف لحدّ كبير لأنّ حقوقهم أقل ولقدرة الشركة على طردهم (إزالتهم من موقع العمل وإعادتهم إلى شركة التوظيف) دون تبرير ودون مساءلة بذريعة أنّهم (عملهم سيء).
- يضطرّ العمّال أن يقبلوا بالاستغلال خوفاً من تصنيفهم عمّالاً سيئين من قبل شركة التوظيف التي قد تتخلى عنهم، أو تعاقبهم بوضعهم في أعمال أصعب أو أبعد بحيث يضطرون للتنقل على نفقتهم لمسافة 70 كلم.
- قيام بعض الشركات العميلة عند حدوث نزاع بين عمّال شركة التوظيف والعمّال الموظفين لديها بتجاهل التحقيق في الأمر وطرد عمّال شركة التوظيف على الفور. وكما يقول طارق (الموظفين في كلّ مكان هم بشر فيهم العنصري والكاذب والمسيء...).
- عدم مراعاة شركات التوظيف لتكاليف التنقل والوقت المضاف للذهاب والمجيء من العمل، فالقانون يسمح بإرسال الأشخاص للعمل حتّى 75 كلم، وهي كما يقول طارق: «مسافة طويلة تعني ساعات من التنقل، وفي حال استخدام سيارتك فقد تصل تكلفة التنقل إلى 8 آلاف كرون».
- التمييز بين الموظفين في شركة التوظيف. يقول طارق: «يميّز المسؤولون في شركات التوظيف بين العمّال لديهم، فيرسلون معارفهم إلى عقود عمل ذات أجور مرتفعة وأقل جهداً من الموظفين الآخرين».
مقترحات طارق لتعديل القانون
كان لدى طارق عدد من المقترحات لتفادي ثغرات ومشاكل القانون، نلخص أبرزها:
- ألّا يُسمح للشركات باستئجار خدمات موظفين لمدّة تجاوز الـ 6 أشهر إلّا في حالات خاصة مثل إجازات الموظفين طويلة الأمد.
- أن يتم تحديد عدد الموظفين المستأجرين في كل قسم بنسبة عدد الموظفين في هذا القسم، وليس من كامل الشركة.
- إعطاء الموظف في شركة ما الأفضلية بالتوظيف في المنصب الذي يعمل فيه بدل من السماح للشركات بتوظيف أشخاص آخرين لأسباب غير شفافة.
- أن تتحمل شركة التوظيف 50٪ من تكاليف التنقل محسوبة على عدد الكيلومترات، والوقود إذا ما تجاوزت مسافة 25 كلم.
- أن تتحمل شركة التوظيف 50٪ من وقت التنقل من وإلى العمل إذا كان يحتاج أكثر من 45 دقيقة. يقول طارق: «سيمنعهم هذا من ارتكاب أعمال خرقاء مثل توظيف شخص يسكن في بوروس في يوتوبوري، وآخر يسكن في يوتوبوري في بوروس».
إنّ تغيير قوانين العمل بحيث يتمّ سدّ الثغرات فيها هو أمر جيّد ويجب على الجميع من أصحاب المصلحة المطالبة به. بهذه الطريقة يمكن التخلّص من بعض الفوضى التي تقوم بعض الشركات باستغلالها والاعتداء على حقوق العمال .