عمدة مالمو لـ "أكتر": قد نشهد انهياراً في خدمات الرفاه بسبب الحكومة!

مالمو Malmö، مثلها في ذلك مثل بقيّة البلديات على طول السويد، تمرّ في مرحلة حاسمة من تاريخها حين تواجه انخفاض المنح من الدولة المركزية، ما يؤدي إلى مستقبل مالي غير واضح المعالم. تحدثنا إلى عمدة مالمو كاترين يامه Katrin Stjernfeldt Jammeh لنفهم التحديات التي تواجهها المدينة من وجهة نظرها، وإن كان هناك حلول مرتقبة.

أزمة الرفاه التي تلوح في الأفق

عندما سألناها عن تقليص المنح من الدولة المركزية، رسمت يامه صورة مقلقة. بدأت بالقول: "إنّه وضع لا يمكن تبريره… على طول العشرين عاماً الماضية خلق التقلّص في المنح التي تعطيها الحكومة المركزية وضعاً لا تستطيع البلديات معه أداء الخدمات الرئيسية بشكل فاعل، مثل المدارس والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. تمكنّا حتّى الآن من تدبّر الأمور إلى حدّ ما، لكننا وصلنا إلى نقطة انكسار".

إنّ هذا الوضع يبدو مثيراً للقلق بشكل كبير. التضخم يفاقم سوء المشكلة والأزمة، ودون الحصول على إعانات قيّمة من الدولة المركزية، يبدو أننا سنشهد تقلصاً في خدمات الرفاه على طول البلاد.

هل هناك بدائل؟

إنّ مدى جديّة وخطوة الوضع دفعنا لسؤال العمدة عن بدائل يتمّ أخذها بالاعتبار. شرحت لنا الأمر لنفهم تفاصيله المختلفة بالقول: "إن استمرّت الدولة المركزية بالانسحاب من مسؤولياتها، سيترك ذلك عبئاً هائلاً على البلديات. سيكون الادخار الكثيف أو فرض ضرائب أعلى هما السبيلان الوحيدان أمامنا".

المشكلة في الخيارين اللذين تحدثت عنهما العمدة في كونهما سيتركان عبئاً أكبر على ذوي الدخل المنخفض: "انسحاب الدولة المركزية سيعني وضع المزيد من المسؤوليات على حساب ذوي الدخل الأكثر انخفاضاً. إنّ ضريبة البلديات، وهي موحدة للجميع، ستبدأ بإلقاء المزيد من العبء، وذلك على عكس الضريبة الوطنية التي تلقي بعبئها الأكبر على أصحاب الأجور والثروات والاستهلاك الأكبر"

وفي ضوء الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، أضافت كاترين بأنّ أولئك الذين حصلوا على منافع أكبر من الأزمة عليهم أن يساهموا بشكل أكبر في حلّها: "شركات الكهرباء، والبنوك، وحتّى الدولة المركزية، حققوا جميعاً مكاسب هائلة خلال هذه الأوقات، ولهذا عليهم أن يتحملوا عبئاً أكبر".

دور عمّال الرفاه والنقابات

عندما طرحنا مسألة دور النقابات في هذا الموضوع الملح، أجابت يامه بسرعة ملقية الضوء على مدى أهميّة دورهم: "عمّال الرفاه هم في قلب مجتمعنا ويستحقون الاستقرار والشروط الجيدة. لكن مع استمرار موارد الدولة المركزية بالتقلّص وعدم قدرة البلديات على سدّ الفجوة، يواجه هؤلاء العمّال زيادة في الضغوط. أصبح الوضع الطبيعي اليوم أن نرى نقصاً في العمّال وظروف عمل أكثر سوءاً. لهذا فمن الطبيعي أن تقوم النقابات والسياسيون المحليون بقرع ناقوس الخطر".

في الختام …

كان الحديث مع العمدة كاترين يامه ممتازاً لأنّه وضعنا في دائرة الضوء لفهم ما يجري، ولكنّه كان مقلقاً أيضاً بسبب توصيفه لحرج الظروف التي نمرّ بها. مالمو، مثل الكثير من البلديات، تقف على حافة التغيير. ورغم أن المستقبل قد يبدو غير مؤكد، فإن هناك أمراً واحداً واضحاً: وهو أن الجهود المتضافرة من جانب جميع أصحاب المصلحة برعاية من الدولة المركزية وعون من الحكومة المحلية، مطلوبة لتأمين رفاهية مالمو ورفاهية ساكنيها. الوقت وحده هو الذي سيحدد كيف سيتطور هذا الوضع، لكن في الوقت الحالي، تظل قيادة المدينة ملتزمة بإيجاد الحلول.