اقترحت الحكومة السويدية اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة عمليات الاحتيال في المساعدات الاجتماعية، بما في ذلك إمكانية حرمان المخالفين المتكررين من الحصول على الدعم لفترة تصل إلى ثلاث سنوات. كما يتضمن الاقتراح فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يقدّمون معلومات غير صحيحة، حتى في حالات الإهمال غير المتعمد. إجراءات جديدة لمكافحة الاحتيال تسعى الحكومة إلى تعزيز النزاهة في نظام الرعاية الاجتماعية من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة على الأفراد الذين يسيئون استخدام المساعدات الحكومية، مثل تعويض الإجازات المرضية أو بدل رعاية الأطفال (VAB). وقالت وزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينيه إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين. ووفقًا لما قدمه المحقق الحكومي ميكائيل فيستبيري، فإن الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات متكررة وعن قصد يمكن أن يُحرموا من المساعدات لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. وأوضح أن هذا الإجراء يستهدف الأفراد الذين يقدمون طلبات وهمية للحصول على الدعم وهم على دراية تامة بعدم أحقيتهم فيه. اقرأ أيضاً: اقتراحات حكومية جديدة.. لن تحصل على مساعدات مالية بدون هذه الشروط غرامات لمنع الإهمال والتلاعب بالإضافة إلى العقوبة المشددة على الاحتيال المتعمد، يقترح التقرير فرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يقدّمون معلومات غير صحيحة تؤدي إلى حصولهم على مبالغ غير مستحقة، حتى لو كان ذلك نتيجة إهمال. وتبلغ الغرامة 25% من المبلغ المستلم بشكل غير قانوني، بحد أدنى 2,300 كرونة وحد أقصى 73,500 كرونة. وأشار فيستبيري إلى أن الهدف من هذه العقوبات ليس فقط معاقبة المخالفين، بل أيضًا تحفيز الأفراد على التحقق بدقة من المعلومات التي يقدمونها، قائلًا: "نأمل أن تكون هذه الغرامات بمثابة إنذار يدفع الناس إلى التدقيق أكثر في طلباتهم وعدم ارتكاب أخطاء قد تؤدي إلى عواقب مالية." تأثيرات متوقعة وتحديات قانونية وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تؤثر هذه التدابير على 60,000 شخص سنويًا، مقارنةً بحوالي 1,000 شخص تتم إدانتهم حاليًا بجرائم الاحتيال في المساعدات الاجتماعية. وإذا تم تطبيق العقوبات الجديدة، فستقتصر الإحالة إلى القضاء على الحالات الأكثر خطورة، بينما سيتم التعامل مع الغالبية عبر الغرامات الإدارية. وأكد التقرير أن قرار إيقاف المساعدات لن يكون مسموحًا به إذا كان سيؤدي إلى تأثير سلبي كبير على الأطفال أو يمنع الأشخاص من الحصول على دعم ضروري مثل إعانات الرعاية الشخصية لذوي الاحتياجات الخاصة. كما يمكن إعادة النظر في قرارات الإيقاف إذا ظهرت ظروف جديدة، مثل الإصابة بمرض خطير. اقرأ أيضاً: بلدية سويدية تلزم مستفيدي المساعدات المالية بالعمل في تنظيف المدينة مليارات الكرونات تُصرف بشكل غير صحيح تشير التقديرات إلى أن حوالي 10 مليارات كرونة سويدية يتم دفعها سنويًا بشكل غير صحيح ضمن نظام المساعدات الاجتماعية، من أصل إجمالي إنفاق يصل إلى 670 مليار كرونة. لذا، فإن الحكومة تعتبر أن الإجراءات الجديدة ضرورية للحد من هذه الخسائر وضمان عدالة النظام. وقد رحّبت وزيرة الضمان الاجتماعي آنا تينيه بالتوصيات الجديدة، مؤكدةً أن الحكومة ستواصل العمل على تطوير هذه الإجراءات، قائلة: "نحتاج إلى مزيد من الأدوات لضمان أن أموال دافعي الضرائب تصل إلى المستحقين الفعليين، وليس إلى أولئك الذين يستغلون النظام بطريقة غير قانونية."