يواجه رجل يبلغ من العمر 64 عاماً مطالبة بدفع تعويض مالي كبير بسبب أضرار مرتبطة بالتدخين داخل شقته السابقة. ويصف المستأجر هذه المطالبة بأنها "تجاوزت الحدود"، بينما تؤكد الشركة المالكة أن الأضرار جسيمة وتستوجب التعويض. التدخين في الشقة: من الإهمال إلى المحكمة انتقل ستيفان إلى الشقة الواقعة في منطقة نيدالا، شرق مالمو، أواخر التسعينيات. وعلى الرغم من مغادرته منذ فترة، فإنه يواجه الآن مطالبة من الشركة المالكة "تريانن" بتعويض قدره 97,461 كرون.وتتضمن هذه المطالبة مبلغاً أساسياً قدره 72,000 كرون كتعويض عن أضرار النيكوتين التي وُصفت بأنها "ضرر صحي خطير" وفقاً لتقرير المفتش الفني. التقرير أشار إلى أن الجدران والأسقف والأرضيات، وحتى الحمام، تعرضت لأضرار جسيمة تتطلب صيانة شاملة تشمل الطلاء واستبدال بعض المرافق مثل الخزائن. المستأجر يرد: "لم أكن أعلم أن التدخين ممنوع" يشدد ستيفان على أنه لم يُبلّغ عند توقيع العقد في عام 1998 بأن التدخين داخل الشقة ممنوع. وأضاف: «عندما انتقلت، لم يكن هناك أي تحذير أو بند يمنع التدخين. ولم أكن مدركاً أن التدخين قد يتسبب في مثل هذه المشكلات». وأكد أنه لم يكن مدخناً شرهاً وأن حجم الأضرار التي تتحدث عنها الشركة مبالغ فيه. آثار قانونية ومالية جسيمة بدأت مشاكل ستيفان مع الشركة عندما تراكمت عليه ديون إيجار، ما أدى إلى إنهاء عقده وإخلائه للشقة. ويعبر الآن عن قلقه من تأثير المطالبة المالية على مستقبله المالي، قائلاً: «لدي ديون بالفعل لدى مصلحة الجباية، وإذا أُضيفت هذه المطالبة، فإن وضعي سيزداد سوءاً. لن أتمكن من السداد مع دخلي الحالي». حالات مشابهة وموقف الشركات تشير تقارير سابقة إلى زيادة القضايا المتعلقة بأضرار التدخين في مالمو. ففي إحدى الحالات، طُلب من مستأجر دفع مبلغ قياسي بلغ 415,000 كرون، ولكن المبلغ خُفض لاحقاً.وتتباين سياسات شركات الإسكان في سكåن بشأن التدخين. فبعضها يمنع التدخين في الشقق الجديدة، بينما يُلزم آخرون المستأجرين بتغطية تكاليف الأضرار المصنفة كـ"تلف غير طبيعي"، حتى إذا كان التدخين مسموحاً. التدخين بين القوانين والواقع يرى ستيفان أن القيود المفروضة على المدخنين أصبحت غير منطقية، قائلاً: «لم يعد يُسمح بالتدخين في معظم الأماكن، ورغم ذلك ما زالت السجائر تُباع بحرية. يمكنك الشراء، لكن لا يمكنك التدخين».