أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن معدل التضخم وفقًا لمؤشر KPIF ارتفع إلى 2.9% في فبراير، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 2.7 - 2.8%. زيادة غير متوقعة في التضخم يُعد هذا الارتفاع تطورًا مقلقًا، خاصة بعد أن بلغ معدل التضخم 2.2% في يناير، ما يعني زيادة بنسبة 0.9% خلال شهر واحد فقط. وفي ديسمبر 2024، كان التضخم عند 1.5%، ما يشير إلى منحنى تصاعدي سريع. المحلل الاقتصادي في SVT، ألكسندر نورين، وصف الأرقام بأنها "مخيبة للآمال"، مضيفًا: "هذا يعني أننا ندفع أكثر مقابل المنتجات والخدمات، بينما لم تواكب الأجور هذا الارتفاع، مما يجعلنا فعليًا أفقر من حيث القوة الشرائية." اقرأ أيضاً: إيكا: النقاش حول أسعار المواد الغذائية مبني على معلومات خاطئة ومضللة تأثير التضخم على أسعار الفائدة يؤدي هذا الارتفاع غير المتوقع إلى تقليل فرص إجراء أي تخفيض جديد في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي السويدي (Riksbanken)، وهو ما كان متوقعًا في الأشهر المقبلة. ويوضح نورين: "بعد البيانات السلبية لشهر يناير، بدأ الخبراء يتوقعون أن البنك المركزي قد أنهى دورة خفض الفائدة. ومع هذه الأرقام الجديدة، فإن احتمالية خفض الفائدة في مارس تكاد تكون معدومة." اقرأ أيضاً: تدفع أكثر وتحصل على أقل.. ظاهرة تقلص المنتجات دون خفض الأسعار تنتشر في السويد تحسن طفيف في الكرونة السويدية رغم الأثر السلبي للتضخم، إلا أن هناك جانبًا إيجابيًا يتمثل في تحسن قيمة الكرونة السويدية أمام اليورو خلال الشهر الماضي، وهو اتجاه يعكس جزئيًا استقرار معدل الفائدة وعدم خفضها. "كلما ارتفعت معدلات التضخم، تقل احتمالية خفض الفائدة، مما يدعم قوة الكرونة أمام العملات الأجنبية. يمكن اعتبار هذا هو الجانب الإيجابي الوحيد في هذه التطورات الاقتصادية." اقرأ أيضاً: البنك المركزي السويدي: الوضع الاقتصادي لا يزال ضعيفًا كيف يتم قياس التضخم في السويد؟ تعتمد هيئة الإحصاء السويدية على مؤشرين رئيسيين عند قياس التضخم: مؤشر أسعار المستهلك (KPI): يقيس التغير في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات الاستهلاكية التي يتم شراؤها في السويد شهريًا. مؤشر KPIF: وهو المؤشر الأساسي الذي يعتمده Riksbanken في سياسات التضخم، حيث يستثني تقلبات أسعار الفائدة على القروض العقارية، مما يجعله أكثر استقرارًا في قياس التضخم الفعلي.