أقالت مصلحة الهجرة السويدية أحد موظفيها بعد تلقيها بلاغاً من جهاز الأمن السويدي (سابو) يشير إلى أن الموظف كان «غير موالٍ للدولة السويدية»، وفقاً لما أوردته إذاعة السويد (SR). وقال هانس كيمكيس، مدير الأمن في مصلحة الهجرة، للإذاعة: «إنها مسألة خطيرة، ولهذا السبب تحديداً تم اتخاذ قرار الفصل بحق هذا الموظف». وأفادت الإذاعة بأن بلاغ سابو وصل إلى مصلحة الهجرة في نوفمبر من العام الماضي، وتم بعد ذلك فتح تحقيق داخلي انتهى بقرار فصل الموظف. ورغم أن مضمون البلاغ الأمني ما زال سرياً، إلا أن الوثائق الرسمية المتاحة تُظهر أن الموظف كان على صلة بـ «علاقات واتصالات غير ملائمة» خارج نطاق عمله ولفترة زمنية طويلة. وبحسب مصلحة الهجرة، فإن الموظف تصرف بطريقة «تُظهر عدم ولائه للدولة السويدية». تراجع في الاعتراف بالاتهامات وذكرت الإذاعة أن الموظف – الذي كان يشارك في أنشطة تتعلق بالجالية السويدية-الإيرانية في أوقات فراغه – كان قد أقر بجزء من الاتهامات الموجهة إليه في بداية التحقيق، ثم عاد لاحقاً وتراجع عن أقواله نافياً كل ما نُسب إليه. ويُشار إلى أن الموظف المعني كان يعمل لدى مصلحة الهجرة منذ نحو عشر سنوات. وأكد كيمكيس في تصريحاته أن «لا مؤشرات حالياً على أن المصلحة قد تضررت أو أن معلومات قد سُربت إلى جهات غير مخوّلة»، مضيفاً أن سلوك الموظف وحده كان كافياً لتبرير قرار الفصل. من جانبها، رفضت سابو التعليق على تفاصيل القضية.