تجري الشرطة السويدية حاليًا تحقيقًا واسع النطاق في واحدة من أكبر قضايا بيع عقود الإيجار السوداء في تاريخ البلاد، حيث يُشتبه في بيع أكثر من 140 عقد إيجار بشكل غير قانوني. القضية مرتبطة بشركة إدارة العقارات Newsec في ستوكهولم، وقد أُلقي القبض على موظف سابق بالشركة مطلع مارس الماضي، ولا يزال محتجزًا على ذمة التحقيقبحسب ما أفادت صحيفة Hem&Hyra. وقالت إيلين إيدلستروم، مديرة الاتصالات في Newsec، إن الشركة تأخذ القضية على محمل الجد وقدمت بلاغًا للشرطة: «يمكنني أن أؤكد أننا قدمنا بلاغًا بخصوص حالة لا يمكن استبعاد وقوع جريمة فيها من قبل موظف سابق أثناء عمله في تأجير الشقق». القضية تتعلق بموظف سابق في الثلاثينيات من عمره كان يعمل في إدارة الإيجارات، ويواجه حاليًا اتهامات بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون العقارات وكذلك خيانة الأمانة. إلى جانب المشتبه به الرئيسي، تم اعتقال تسعة أشخاص آخرين، بينهم أربعة متهمون بشراء عقود إيجار، واثنان بتهمة غسل الأموال، وثلاثة آخرون يواجهون اتهامات بمخالفات جسيمة مشابهة. اقرأ أيضاً: اختفى بلا أثر وترك وراءه فوضى… خسائر مالية وأضرار جسيمة وتشير التحقيقات إلى أن أنشطة البيع غير القانوني استمرت لأكثر من عامين ونصف، مع تحديد مكتب الشركة في حي أوسترمالم في ستوكهولم كموقع محتمل للأنشطة الإجرامية. وقد صادرت الشرطة عددًا من الهواتف المحمولة في إطار التحقيق، الذي لا تزال تفاصيله خاضعة للسرية. وتؤكد المستندات التي حصلت عليها صحيفة Hem & Hyra أن عدد العقود المباعة قد يتجاوز 140 عقدًا، ما يجعلها أكبر قضية من نوعها تصل إلى القضاء السويدي. الموظف الموقوف ينفي ارتكاب أي مخالفات عبر محاميه، رغم أن النيابة العامة تصر على استمرار حبسه خشية التأثير على سير التحقيق. ولم تكشف السلطات بعد عن قيمة الأموال التي جرى تداولها، إلا أن القضايا السابقة المشابهة أظهرت أن أسعار العقود قد تصل إلى 10 آلاف كرونة للمتر المربع. القضية تعيد إلى الأذهان فضيحة مماثلة في عام 2012 عندما تم الكشف عن بيع عقود إيجار بشكل غير قانوني في منطقة روسينغورد بمدينة مالمو، حيث أدار موظفون في Newsec عمليات بيع لشقق سكنية تعود ملكيتها لشركة Acta النرويجية. وعلى الرغم من تقديم عدة بلاغات عن فساد مالي وجرائم احتيال، أُغلقت القضية حينها بسبب نقص الأدلة. وأوضحت إيدلستروم في تصريحاتها الأخيرة أن Newsec لن تعلق على الأحداث التي وقعت في مالمو عام 2012.