فضيحة مالية تهز النيابة العامة السويدية.. مستشار يواجه القضاء بتهم جسيمة

أُصدرت مؤخراً الأحكام القضائية بحق رجل يبلغ من العمر 40 عاماً، والذي كان يشغل منصب مستشار في مكتب النيابة العامة السويدية، إثر إدانته بارتكاب جرائم مالية جسيمة، حيث حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وخدمة المجتمع لمدة 200 ساعة، بالإضافة إلى حظر ممارسة الأعمال لثلاث سنوات، يبدأ تنفيذه من تاريخ 18 سبتمبر (أيلول) 2023، مع إمكانية الطعن في الحكم. 

بدأت القصة في خريف 2018، حين أسس هذا الرجل شركته أثناء عمله في النيابة العامة، بغية تطوير تطبيق خاص. ومع حلول العام 2019، تولى دور مستشار من خلال شركته وبدأ بتحصيل راتبه.  وخلال التحقيق، أفاد أنه كان يدير الموارد المالية للشركة ويتولى تقديم الإقرارات الضريبية بالنيابة عنها.

في أبريل/مايو من العام نفسه، تعثرت الأمور إثر فشل خططه، مما أسفر عن فقدانه السيطرة على الشؤون المالية، رغم استمراره في استلام الرواتب، وتوقفه عن دفع الضرائب المستحقة، مما أدى إلى تراكم ديون ضريبية كبيرة على الشركة.

نظراً لهذه الظروف، استنتجت المحكمة أن العقوبة يجب أن تكون رادعة، خاصة في ظل التهرب الضريبي والمبالغ التي لم يتم تسجيلها والتي تجاوزت المليون كرونة سويدية سنوياً. كما أشارت المحكمة إلى أن الرجل كان على علم تام بإخلاله بالقواعد الخاصة بمسك الدفاتر وأن تصرفاته كانت متعمدة.