فضيحة مسؤول عنصري في «السويديين الديمقراطيين» والتحقيق جارٍ

فريق منصّة «أكتر» أخبار السويد

عنصريو «المناطق السويدية»

أظهرت تحقيقات منظمة ومجلة EXPO لمناهضة العنصرية أن أحد المسؤولين الرفيعين في حزب الديمقراطيين السويديين SD له ارتباطات نشطة وصلات ثابتة بالمجموعات ذات المعتقدات العنصرية، وبأنّه يعمل بنشاط لإنشاء منظمة العنصريين المحليين «المناطق السويدية Swedish zones».

وهذا الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، مسؤول منذ 2020 عن مجموعة «استشاريي البرلمان» في حزب السويديين الديمقراطيين.

كما أنّه يمثّل الحزب في لجنتين، وقد شارك في عدّة مناسبات في اجتماعات اللجان، وقد حصل من خلال الحزب على تأشيرة دخول والمشاركة في أعمال البرلمان السويدي.

والفضيحة الأكبر أنّ الرجل كان يعمل قبل انضمامه إلى حزب السويديين الديمقراطيين كمستشار لهيئة حكومية تعمل على تعزيز علاقات الحكومة السويدية مع بقية البلدان.

مشاركات المسؤول العنصرية

أظهرت تحقيقات EXPO أنّ المسؤول لديه صلات مع منظمة «السويد الحرّة Det fria sverige» العنصريّة، حيث شارك في لقاء رقمي عبر تلغرام في آب كأحد أعضاء المنظمة.

منظمة السويد الحرة تمّ إنشاؤها في 2017، مع علاقات تاريخية طويلة مع منظمات نازية وعنصرية سويدية، ومن أبرز أهدافها توفير مكان لاجتماع «السويديين الأصحاح». وفي خطاب لأحد قادتها عام 2020 جاء: «كما فعل مئات الأجيال من السويديين قبلنا، حان الوقت الآن لنستلّ سيوفنا ونتحضّر للقاء الغرباء والمحتلين لإخراجهم من بلدنا».

شارك مع حزب يميني آخر

قام المسؤول اليميني من حزب السويديين الديمقراطيين بالتعاون مع ستيفان فالاندر، ممثل الحزب اليميني الآخر «البديل لأجل السويد AFS»، من أجل إيجاد مكان «للسويديين الأصحاح» ضمن «المناطق السويدية».

وقد أظهرت تحقيقات EXPO الخاصة بفالاندر بأنّه ينشر بروباغندا تسمى «الخونة»، والتي تقول بأنّه يجب محاسبة وإعدام أشخاص «خونة» مثل ستيفان لوفين.

كما أنّ مشروع «المناطق السويدية» يعلن بأنّ من أهدافه خلق «هيمنة محلية» تمنح «الوطنيين السويديين» القدرة على التحكم، ويشرح الموقع الإلكتروني معنى ذلك: 

«يعني هذا السماح للوطنيين بالاستيلاء على السلطة أو حيازة تأثير هام في الحياة المحلية الثقافية ومجالات الأعمال والنشاطات الرياضية والمدارس والكنائس ...الخ».

والكثير من النشاطات الأخرى العنصرية بخطابها ومضمونها، والتي عبّر عنها المسؤول صراحة في أحد المرات «بأنّ وجود العرب في السويد خطر على السويديين، حيث لا يمكنك الذهاب لأي مكان في السويد دون أن تلاحظ عمليات استبدال السكان».

رفض التعليق

عند محاولة التواصل مع المسؤول الحزبي، أعلن بأنّه سيردّ عبر المكتب الصحفي للحزب.

وقال معلقاً: «يمكنني الرد بصفتي الشخصية، وكنت لأودّ الإجابة على كلّ شيء». لكن بوصفه موظّف في الحزب، فليس له التعليق دون الرجوع إلى المكتب الصحفي.

وعند سؤال مكتب الحزب الصحفي عدّة مرات عن الأمر، وطلب الحصول على تعليق بخصوص المسؤول فيه، خاصة وأنّه أحد أعضاء مجموعته البرلمانية، لم يرد الحزب.

مخاطر أمنية

عند توجيه سؤال إلى الأمين العام لحزب السويديين الديمقراطيين بخصوص المخاطر الأمنية من منح هذا المسؤول الذي لديه ارتباطات عنصرية، وصولاً إلى البرلمان ومجموعاته، أجاب قائلاً:

مجموعة «مستشاري البرلمان السويدي» التابعة للحزب هي مؤسسة مستقلة وليس لها أيّ دور في إدارة البرلمان السويدي، فسلطات الدولة هي المسؤولة عن أمن البرلمان.

لكن وكما صرّح ماتياس لينبلوم، رئيس وحدة أمن البرلمان السويدي: تجري إدارة البرلمان عادة حواراً وثيقاً مع مجموعات الاستشارة والدعم، وتأخذ منها النصيحة من بين عدد من مجالات التعاون. وإذا تلقت إدارة البرلمان معلومات حول أيّ مخاطر محتملة، فسنثيرها مع مكتب الحزب المعني، والذي سيكون لديه الفرصة لاتخاذ الإجراءات بنفسه أو طلب الدعم من السلطات.

تحت الضغط

اضطرّ حزب السويديين الديمقراطيين، تحت ضغط الفضيحة التي أثارها تحقيق EXPO أن يعلن في إيميل إلى Expressen بأنّهم قاموا بإيقاف المسؤول المفضوح عن العمل ريثما يجرون تحقيقاتهم الداخلية.

ووفقاً لرئيس المكتب الصحفي في الحزب، فالإجراءات الحزبية الداخلية قائمة لمراجعة أعمال مجموعة أمن البرلمان السويدي، والشركة الأمنية Avarn المسؤولة عند توظيف الرجل في الحزب.