حصلت امرأة من مالمو على إعانة مرضية كاملة، الأمر الذي يعني تلقيها تعويضاً يساوي 80% من راتبها لأنها كانت تعاني من مرض عقلي، قبل أن يتضح فيما بعد أنها سافرت إلى الخارج لإجراء عملية تجميل والآن يجري مطالبتها بسداد التعويض.وفقاً لـ Sydsvanskan فإن محققي وكالة التأمينات الاجتماعي نظروا في قضية المرأة بمحض الصدفة، ليتضح أثناء اطلاعهم على حسابات الإنستغرام واليوتيوب التي تخصنا بأنها كانت نشطة للغاية على الانترنت وجرى التشكيك في إجازتها المرضية.وبحسب مؤسسة التأمينات الاجتماعية السويدية قامت السيدة بوضع إعلانات على حسابها الانستغرام كأي شخص مؤثر على المنصة، وبأحد الفيديوهات كانت المرأة تعلن عن إجراءها عملية تجميل في الخارج، ويظهر في الفيديو كيف يجري اصطحاب المرأة من المطار بواسطة سائق خاص من وتتلقى حقيبة هدايا عليها شعار العيادة قبل أن يجري إنزالها في فندق فخم لتنام.في اليوم التالي يقودها السائق الخاص إلى عيادة التجميل، وقبل أن تنام لإجراء العملية تبتسم وتلتقط عدة صورة ذاتية وتقوم بإجراء تحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي نهاية الفيديو تشيد السيدة من مالمو بعيادة التجميل وتعد بعودتها قريباً.قالت وكالة التأمين الاجتماعي أنه كونك نشطاً جداً على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان لعيادة تجميل لا يتوافق مع الإجازة المرضية تماماً، وطالبت بإعادة أكثر من 70 ألف كرون سويدية كانت المرأة قد تلقتها كإعانة مرض، ووفقاً للوكالة فقد أظهر نشاط المرأة على وسائل التواصل أنها تستطيع العمل بنسبة 25% على الأقل، وكذلك قامت المحكمة الإدارية التي لجأت إليها السيدة بإجراء نفس التقييم.إلا أن المرأة لم تستلم ورفعت القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة يوتوبوري، وشرحت للمحكمة أن الانستغرام مجرد واجهة تعطي الانطباع بأنها بخير، وقالت: "غالباً وجود منصة على وسائل التواصل الاجتماعي تعني أن الفرد يعيش حياة مزدوجة، ما يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي نادراً ما يعبر عن الواقع". واصفة الأمر بـ "التمثيل من أجل تلقيها الرفاهية" و"دفعة صغيرة لتشعر وكأنها مشهورة أو عارضة أزياء أو ممثلة لبعض الوقت".وقد وافقت محكمة الاستئناف على بعض من هذه النقاط، معتبرة أنه لا يمكن استخلاص استنتاجات حول قدرة المرأة على العمل من طبيعة المنشورات، لكن مع ذلك يجب على المرأة سداد إعانة المرض التي حصلت عليها حينما خضعت لعملية التجميل في الخارج، حيث كان ينبغي عليها الإبلاغ عن الرحلة مسبقاً إلى وكالة التأمينات الاجتماعية السويدية وفقاً للمحكمة.