فيستفلت: تهدف التعديلات لحصول الموظفين المؤقتين على عقود دائمة

شهد القانون السويدي تعديلات فيما يخصّ التوظيف المؤقت Uthyrningslagen، حيث أثارت هذه التعديلات نقاشاً واسعاً حول تأثيرها على مرونة سوق العمل وقدرتها على دعم التنافسية، لاسيما في القطاعات الحيوية كالبحث والتطوير. في هذا السياق، تواصلتُ مع مارتن فيستفلت Martin Wästfelt، الذي أوضح أبعاد هذه التعديلات، وردّ على الانتقادات الموجهة إليها من رجال أعمال بارزين.

توجيهات الاتحاد الأوروبي

في البداية، يوضّح مارتن أن الهدف الأساسي من التعديلات الأخيرة هو تعزيز فرصة العاملين المؤقتين في الحصول على عقود عمل دائمة لدى الشركات المستفيدة من خدماتهم. حيث يشير مارتن إلى ما جاء في الأعمال التحضيرية للقانون، مضيفًا: «الهدف من التعديل هو تعزيز إمكانيات العمال الذين يتم استخدامهم من شركات التوظيف للحصول على عمل دائم في الشركة المستفيدة، ومنع أن تصبح التوظيفات المؤقتة حالة دائمة للعاملين».

يأتي هذا التأكيد بالتوازي مع توجيهات الاتحاد الأوروبي، التي تشدد على أن «أي حظر أو قيود على توظيف العمالة من قبل الشركة المستفيدة بعد انتهاء فترة التوظيف المؤقت يجب أن تكون غير سارية أو قابلة للإلغاء»، وذلك لضمان عدم استغلال العمالة المتعاقدة بشكل دائم دون تحقيق الأمان الوظيفي المناسب لهم.

بين المرونة والأمان الوظيفي

يشدد مارتن على أنّ التعديلات الأخيرة جاءت كنتيجة للاتفاقيات التفاوضية بين أطراف سوق العمل بهدف تحقيق توازن بين المرونة والأمان الوظيفي. ويقول: «نعتقد أنّ القاعدة الجديدة تعزز بشكل أفضل فرصة التوظيف الدائم لدى الشركات المستفيدة للذين تم توظيفهم لفترات طويلة، وهذا يتماشى مع نوايا القانون والدليل المرافق له».

ويوضح مارتن أن هذه القاعدة الجديدة تطبّق على جميع الشركات التي تستعين بعمالة مؤقتة، مما يخلق نوعاً من العدالة بين مختلف الأطراف ويعزز فكرة المنافسة الصحية.

ماذا عن البحث والابتكار؟

كان رجل الأعمال الشهير دان أولوفسون قد عبّر عن مخاوفه من أن هذه التعديلات قد تعرقل قدرة الشركات على الاستمرار في مجالات البحث والابتكار، وهو أمر نفاه مارتن، قائلاً: «نحن لا نرى أن زيادة الأمان الوظيفي سيكون لها تأثير سلبي على البحث والابتكار. بل على العكس، من المحتمل أن تكون الظروف الأفضل للعاملين والضمان الوظيفي عوامل تسهم في تحقيق نتائج أفضل».

ويؤكّد مارتن أنّ العامل الذي يشعر بالأمان في وظيفته يكون عادة أكثر اندماجاً وقدرة على العطاء، ممّا قد يكون له تأثير إيجابي على الأداء الكلي للشركة، وخاصة في المجالات التي تتطلب إبداعاً وابتكاراً مثل البحث والتطوير.

التحديات القانونية المقبلة

مع تطبيق المادة "12 a § i Uthyrningslagen" من القانون في الأول من أكتوبر 2024، يتوقّع مارتن أن تبدأ قضايا قانونية جديدة تتعلق بتفسير هذا النص. ويضيف: «لا يمكنني التنبؤ بشكل دقيق بكيفية تعامل المحاكم مع النزاعات المحتملة، ولكن قد نرى قرارات تتعلق بتحديد الحدود بين العمال الذين يشملهم قانون التوظيف المؤقت والذين لا يشملهم، وهي حدود ليست دائماً واضحة، لذلك سيكون من المفيد أن تقدم المحاكم إرشادات إضافية».

هذا الموضوع لا يزال في طور التشكّل، ومن المتوقع أن تظهر تحديات قانونية جديدة تتطلب توجيهاً قضائياً، خاصّة وأنّ القانون يتطلّب فترة مؤهلة تبلغ 24 شهراً لتطبيق هذه التعديلات.

انخفاض عدد العاملين المؤقتين وزيادة البطالة

بحسب هيئة الإحصاء السويدية SCB، شهد سوق العمل في الربع الثاني من عام 2024 تغيرات مهمة، حيث انخفض عدد الموظفين المؤقتين بمقدار 71,000 ليصل إلى 666,000 موظف مؤقت، مما يعكس تحولاً نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين. في الوقت ذاته، ارتفع عدد الموظفين الدائمين إلى 4,119,000، مما يشير إلى تعزيز فرص التوظيف طويل الأجل داخل الشركات​.

من جهة أخرى، ارتفعت معدلات البطالة في السويد في شهر مارس 2024، لتصل إلى 9.2%، بزيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق. هذا الارتفاع كان ملحوظاً بشكل خاص بين الشباب، حيث وصلت نسبة البطالة بين الفئة العمرية 15-24 عاماً إلى 29.6%، وهو مؤشر على تحديات أكبر في هذا القطاع​.

التوقعات المستقبلية للنموذج السويدي

فيما يتعلّق بالنموذج السويدي للمفاوضات في سوق العمل، يشير مارتن إلى أهمية الحفاظ على التوازن بين أطراف السوق ومنح الثقة لهم لإدارة السوق دون تدخل سياسي كبير. ويؤكد: «تعدّ نسبة التغطية بالاتفاقات الجماعية واستمرار الثقة بين أطراف سوق العمل أمرًا محوريًا لنجاح النموذج السويدي».

وبالفعل، تظهر الدراسات أن الأسواق ذات نسب العضوية العالية في النقابات تتمتع بمستويات أمان وظيفي أفضل، مما يساهم في زيادة الاستقرار الاقتصادي.