فيليب لارسون Filip Larsson هو المالك والمدير التنفيذي لشركة لاريس فاستيتر Laris Fastigheter السكنية، ولديه عدد من الاستثمارات في شركات تكنولوجيا ناشئة. السبب الذي دفعني للتواصل مع فيليب هو أنّه قد خطى خطوة شديدة الأهمية تجاه مناهضة العنصرية في سوق الإسكان. لنتعرّف على فيليب وتجربته.ولد فيليب وترعرع في مالمو، وبدأ حياته كرائد أعمال تكنولوجيا. تملك شركة فيليب: لاريس فاستيتر، اليوم 55 شقة وقرابة 10 آلاف متر مربع من المكاتب، والمخازن، والعقارات اللوجستية.لا تعرفه لا تستطيع التمييز ضده!الجميع يعترف بأنّ هناك تمييز في سوق العمل، حيث يميل مالكو العقارات والشركات «سواء عن إدراك مسبق أو بسبب أعراف تقليدية» إلى منح الشقق إلى ذوي الأسماء السويدية والأوروبية، واستبعاد ذوي الأسماء المهاجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا.هنا جاءت الخطوة الجريئة من قبل فيليب: إخفاء أسماء المتقدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني، بحيث لا تؤثّر أسماؤهم على عمليّة الاختيار. عندما سألته: «كيف خطرت لك الفكرة؟»، أجاب:«في عمليات توظيف الأشخاص، تدرك الشركات هذه الطريقة وتتبعها منذ زمن طويل. الفارق بين توظيف الأشخاص وإيجاد مستأجر أنّ هناك فارقاً كبيراً في الربح الذي يمكن للشركة أن تجنيه إن قامت باختيار الأفضل من أصل أفضل 100 متقدم للعمل. يدفع هذا الشركات إلى وضع الطرق التي يختارون الموظفين على أساسها محلّ شك وتفكير. لكن عندما تختار الشركات العقارية المستأجرين، فقد لا يكون هناك فارقٌ كبير في الأرباح إن هم اختاروا الأفضل من بين 100 متقدم للحصول على الشقة، ولهذا لا يتمّ كثيراً وضع طرق الاختيار موضع شك وتفكير».لكنّ فيليب أضاف لي بأنّ كلامه لا يعني أنّ الشركات العقارية لا تعيد التفكير في طرقها، فبعد أن قام بخطوته وانتشر الأمر في وسائل الإعلام، تواصل مع عدد من الشركات العقارية والمنظمات التي تعمل بالفعل على هذا الأمر.مخاوف الشركاتلطالما كانت الفكرة السائدة بأنّ أصحاب العقارات والشركات يملكون سيطرة كبيرة على عملية اختيار الأشخاص الذين يصبحون مستأجرين لديهم. ومن خلال هذه السطوة يميزون بين المتقدمين. جعلني هذا أتساءل: إن فقد أصحاب القرار القدرة على معرفة من هم المتقدمين، ألن يخيفهم هذا؟ ولهذا سألتُ فيليب عن الأمر فأجاب: «الخوف لديهم لا يتعلق بفقدان السيطرة على عملية الاختيار. ترتبط مخاوفهم بأن يكون لديهم مستأجرون غير قادرين على دفع الإيجار أو غير قادرين على و/أو غير قادرين على رعاية الشقة ويلحقون الضرر بها».ماذا لو أصبح قانوناً؟كانت نتيجة قرار فيليب مذهلة، حتّى بالنسبة له. فبمجرّد إخفاء اسم المتقدم للحصول على إيجار ضمن 200 حالة، لم تكن الأسماء التي اختيرت هي ذاتها التي سيتمّ اختيارها في حال كشف الاسم. يقول فيليب: «حتّى لو لم أظنّ بأنني أميّز، اتضح بأنني أفعل... إنّها طريقة بسيطة لتذكير أنفسننا جميعاً بأنّ لدينا أحكام مسبقة».طالما أنّ النتيجة ناجحة لهذه الدرجة، فلماذا لا يتمّ تحويل الأمر إلى قانون؟ ألن يكون ذلك أفضل من أجل تحقيق المساواة وإلغاء التمييز الإرادي واللا واعي؟لم يوافقني فيليب على ما أفكّر، وقال: «بصراحة، لا أظنّ بأنّنا نحتاج لتحويله إلى قانون. الغالبية العظمى من شركات العقارات لا تريد أن تميّز. إن أصبحوا واعين لهذه الطرق البسيطة فمعظمهم سيقوم بتطبيقها».قد يكون كلام فيليب صحيحاً، فحتى لو أصبح قانوناً سيتمكن من يرغب بالتهرب منه من إيجاد الوسيلة. لكن من جهة أخرى قد لا يكون محقاً وتحويل الأمر إلى قانون سيوفر أدلة أفضل في حال حصول تمييز، أو على الأقل سيثبّت عرفاً في سوق العقارات يكون لمصلحة الجميع بإيجاد معايير غير عنصرية.تنويه: المواد المنشورة في هذا القسم تنشرها هيئة تحرير منصة أكتر الإخبارية كما وردت إليها، دون تدخل منها - سوى بعض التصليحات اللغوية الضرورية- وهي لا تعبّر بالضرورة عن رأي المنصة أو سياستها التحريرية، ومسؤولية ما ورد فيها تعود على كاتبها.
