قضت محكمة الاستئناف في السويد بأن يُعاد مبلغ يتجاوز 120 ألف كرون سويدي إلى مستأجر من الباطن (andrahands­hyresgäst)، كان قد دفع إيجاراً باهظاً لشقة في منطقة أوسترمالم الراقية وسط العاصمة ستوكهولم، في مخالفة صريحة للقوانين السويدية المنظمة للإيجارات. ووفق ما نشره موقع Dagens Juridik، فإن المستأجر دفع مبلغ 18,500 كرون شهرياً على مدار 14 شهراً مقابل شقة مساحتها 57 متراً مربعاً، تضم غرفتين ومطبخاً وحماماً. ومع أن الشقة كانت مفروشة، فقد اعتبرت المحكمة أن هذا السعر مبالغ فيه ولا يتماشى مع الحدود القانونية. بحسب القانون السويدي، لا يجوز لمن يؤجّر شقة من الباطن أن يفرض إيجاراً أعلى من الإيجار الذي يدفعه هو كمستأجر أساسي، مع السماح فقط بإضافة رسوم بسيطة مقابل التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء والإنترنت، بالإضافة إلى زيادة لا تتجاوز 15٪ في حال كانت الشقة مؤثثة. لكن هيئة تسوية الإيجارات (Hyresnämnden)، وكذلك محكمة الاستئناف، رأت أن الإيجار المعقول في هذه الحالة لا يجب أن يتجاوز 9,950 كرون شهرياً، وهو ما يعني أن المالك السابق للشقة ملزم الآن بإعادة 120,527 كرون كمبالغ زائدة تقاضاها دون وجه حق. ورغم وضوح القوانين الصارمة بشأن التأجير من الباطن في السويد، لا يلتزم بها جميع المالكين، خاصة في مدن تشهد أزمة سكن خانقة مثل ستوكهولم. إذ يلجأ البعض إلى استغلال حاجة المستأجرين من الباطن للسكن، ويقومون بفرض ما يُعرف بـ**"الإيجار الفاحش" (ockerhyra)**، مستفيدين من أن بعض السكان لا يعرفون حقوقهم أو يخشون التقدم بشكاوى. وتجدر الإشارة إلى أن القانون السويدي يمنح المستأجر من الباطن الحق في المطالبة باستعادة الإيجارات الزائدة التي دفعها خلال مدة تصل إلى 24 شهراً إلى الوراء، حتى بعد انتهاء فترة الإيجار، وذلك عبر تقديم طلب رسمي إلى هيئة تسوية الإيجارات (Hyresnämnden)، التي تقوم بدور المحكمة المختصة بالنظر في نزاعات الإيجار. لكن يجب التنويه إلى أن هذه القواعد لا تنطبق على الشقق التي يملكها المالك بشكل مباشر (الملكية الكاملة)، حيث يُسمح له حينها بفرض أسعار أعلى، ولا يمكن استرداد الإيجارات الزائدة بأثر رجعي في مثل هذه الحالات.