في محاولة جديدة… البرلمان الأوروبي يسعى لإصلاح قوانين الهجرة واللاجئين

سيقوم البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، بالتصويت على عدة قرارات تتعلق بتضامن الدول الأعضاء فيما يتعلق باستقبال اللاجئين، في عملية إصلاح سياسي للجوء في أوروبا. وجاء هذا القرار بعد ازدياد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ولقاء الكثير من المهاجرين مصرعهم أثناء عبورهم البحر المتوسط.

إقامة سياج حدودي

تقدمت العديد من الدول الأوروبية، في فبراير/ شباط، وفي مقدمتها النمسا، بطلب للاتحاد الأوروبي يتعلق بتمويل إقامة سياج عند الحدود الخارجية، على الحدود البلغارية التركية للحد من الهجرة غير القانونية، إلا أن القادة في البرلمان لم يتخذوا قراراً في هذا الصدد . ومن جهته، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أنّه يُمكن تمويل مثل هكذا قرارات بشكل قانوني، لكن المفوضية الأوروبية رفضت تخصيص مبالغ لإقامة الجدران والأسلاك الشائكة.

وفي محاولة جديدة للإصلاح بعد فشل نظام الحصص الذي تم اعتماده بعد أزمة اللاجئين عام 2015، عرضت المفوضية الأوروبية، في أيلول/ سبتمبر، من عام 2020 ميثاق الهجرة واللجوء لضمان توزيعٍ أفضل لطالبي اللجوء داخل دول التكتل.

 وبدورها، أشارت النائبة الأوروبية الفرنسية، فابيان كيلر، التي شاركت في إعداد أحد النصوص التي سيتم عرضها على لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية للتصويت، أن القواعد الحالية غير واضحة، وأن النظام غير فعال، وهذا ما يسعى الميثاق لمعالجته. هذا ومن المقرر أن يمهد التصويت للمفاوضات مع الدول الأعضاء، والوصول إلى هدف مشترك يتمثل في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شباط/فبراير 2024.

معيار الترابط الأسري

تسعى محاولات الإصلاح الجديدة إلى ترسيخ معيار وجود أحد أفراد عائلة طالب اللجوء في إحدى الدول الأعضاء، وهو معيار ستعتمده الدول الأوروبية في إصدار وثيقة لمعالجة طلبات اللجوء. هذا ومن المقرر أن يتم وضع آلية تضامن بين الدول الأعضاء التي تعاني من ضغوطات الهجرة.

كما تم في عام 2022 تقديم أكثر من 880 ألف طلب لجوء للاتحاد الأوروبي، لاسيما في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا، من قبل السوريين والأفغان والفنزويليين والأتراك في المعظم. في حين استقبلت المجر، المعروفة بسياساتها المناهضة للهجرة، أقل عدد من طلبات اللجوء. وقد ورد في أحدث بيانات مركز الإحصاء الأوروبي، Eurostat، أن عدد طلبات اللجوء ارتفعت في عام 2021 بنسبة تقدر بـ 64%.