في محاولة لخفض الأسعار.. الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق منصة لتجميع الطلب على الغاز

بدأ الاتحاد الأوروبي أولى خطواته لتأسيس تجمع يضم مشتري الغاز الطبيعي مع البائعين، في محاولة لخفض الأسعار وضمان إمدادات ثابتة في الأشهر المقبلة من خلال الأداة الجديدة لشراء الغاز بطريقة مشتركة، والمعروفة باسم التجمع الأوروبي (AggregateEU)، حيث اُطلقت رسمياً يوم الثلاثاء عند الساعة 9 صباحاً على الانترنت.

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، صباح يوم الثلاثاء: «إن العديد من الشركات قدّمت بالفعل مناقصات، بعد ساعتين فقط من إطلاق المنصة (AggregateEU) ومن المتوقع الآن أن تُجرى عمليات التسليم الأولى في أواخر يونيو/ حزيران أو بداية يوليو/ تموز المقبل».

هذا واتفقت الدول الأعضاء، على المخطط الطوعي (voluntary scheme) في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كجزء من مجموعة من الإجراءات الطارئة لمكافحة أزمة الطاقة التي أشعلتها جزئياً الحرب الروسية الأوكرانية والقرار اللاحق لروسيا بقطع شحنات الغاز القادمة إلى الاتحاد الأوروبي رداً على العقوبات واسعة النطاق.

وتهدف المنصة إلى الاستفادة من القوّة الشرائية للكتلة مع المورّدين الدوليين من خلال السماح لشركات الطاقة في الدول المشاركة بتقديم توقعات الطلب الخاصة بهم على الغاز الطبيعي المُسال (LNG) وغاز خطوط الأنابيب للعام المقبل مع عقد جولات المناقصات على أساس شهري لمطابقة هذا الطلب.

كما يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تجميع 15% على الأقل من التزامات التخزين الخاصة بها،  أي ما يعادل حوالي 13.5 مليار متر مكعب (bcm) للسنة التي يجب شراؤها عبر المنصة،  لتجنب تكرار ربيع وصيف عام 2022، عندما سارعت الدول الأعضاء لتأمين ما يكفي من الغاز لضمان استمرارها في تزويد المنازل والشركات بالطاقة خلال فصل الشتاء. 

آلية عمل الاقتراح

أصبح بإمكان الشركات المشترية أن تقرر ما إذا كانت تريد استلام الغاز الطبيعي المُسال (LNG) في محطات في شمال غرب أو جنوب أوروبا الذي تريد تفريغها منها، أو غاز خط الأنابيب الذي يمكن تسليمه إلى 26 نقطة عبر الكتلة.

والآن يوجد لدى الشركات المشترية خمسة أيام لتقديم مناقصاتها بأول جولاتها سيتم بعد ذلك تجميع الطلب من قبل مزود الخدمة (Prisma)، والذي سيطرح المناقصة. ومن المتوقع أن يطرح البائعون مناقصاتهم في 9 مايو/ أيار القادم مع استمرار المفاوضات، ومن المتوقع أن يتم التعاقد في حوالي 17 مايو/ أيار مع استمرار عمليات التسليم بعد مرور بضعة أشهر، يتم تكرار هذه العملية بشكل شهري.

تم وضع نموذجين مختلفين للتعاون لتسهيل تجميع الطلب وخفض الأسعار وهما:

• الأول من خلال ما يسمى المشتري المركزي (ربما شركة كبيرة) يوافق على شراء الغاز نيابةً عن الشركات الأخرى على أساس عقد ثنائي (bilateral contract) لضمان أن الشركات الصغيرة، التي تتطلب أحجاماً أقل أو ليس لديها الجدارة الائتمانية اللازمة، يمكنها الاستفادة من الخدمة وربما الاستفادة من الأسعار المنخفضة.
• النموذج الآخر من خلال وكيل نيابة يمكنه تقديم خدمات تكميلية مثل النقل، للشركات التي تفاوضت بالفعل مباشرةً مع مورد لشراء كمية معينة من الغاز.

يقول مسؤول من المفوضية الأوروبية، التي تموّل المنصة ولكنها لن تشارك في المفاوضات أنهم "يتوقعون أن ينمو الاهتمام بالخدمات بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة حيث ستنتظر بعض الشركات لمعرفة كيف يمكن لجولات المناقصات القليلة الأولى أن تذهب قبل المشاركة، وشددوا على أنه من الصعب التكهّن بكمية الغاز التي ستظهر خلال هذه المناقصات".

يُذكر أن سعة تخزين الغاز في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة بلغت حوالي 100 مليار متر مكعب، بموجب لائحة جديدة تم اتخاذها رداً على الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة اللاحقة، لذا يجب عليهم ضمان ملء سعة تخزين الغاز بنسبة 90% بحلول 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، للتغلب على الأشهر الباردة بشكل مريح.