Aa
Foto: Fredrik Sandberg/TT
بناء على دعوة من التلفزيون السويدي SVT اجتمعت الأحزاب السياسية البرلمانية السويدية في مناظرة تلفزيونية، تناولوا فيها المواضيع التي تهم السويد، وكان أبرزها: التعامل مع عنف العصابات والبيئة. إليكم أبرز ما جاء في هذه المناظرة.
تجريم الأطفال
اتفق قادة جميع الأحزاب على الحاجة لإجراءات وقائية للتعامل مع عنف العصابات، ولكن الاختلاف كان بين أحزاب المعارضة من جهة، وأحزاب الحكومة من جهة أخرى، على تعريف هذه الإجراءات الوقائية.
انتقدت أحزاب المعارضة الحكومة بشكل شديد على تقليص الإنفاق الاجتماعي.
قالت أندرسن عن الاشتراكيين الديمقراطيين: "على الحكومة أن تتوقف عن الشكليات وأن تتخذ الأفعال". وكان ردّ رئيس الحكومة عن حزب المحافظين كريسترسون: "من المهم التوصل إلى اتفاق بشأن الأشياء التي لم نتمكن في الماضي من التوصل إلى اتفاق بشأنها".
وبينما كان موقف زعيمة حزب اليسار نوشي دادغوستار Nooshi Dadgostar لاذعاً للحكومة "لأنّ ميزانيتها لا تقدم الخدمات الاجتماعية الكفيلة بخلق الفرص لإيقاف المجندين الجدد في العصابات"، لم توافقها رئيس حزب المسيحيين الديمقراطيين وقالت "أنّ هناك أكثر من 40٪ من الميزانية مخصص لخدمات الرفاه"، واعتبرت أنّ "قيام البعض باغتصاب الأطفال والبول على ضحاياهم ليس ناجماً عن نقص الوظائف الصيفية".
وكان ستّة من قادة الأحزاب قد اتفقوا على ضرورة تجريم من يبلغ سنّهم 15 و16 عام، ولم ترفض هذا النهج إلّا زعيمة اليسار والمتحدثة باسم حزب البيئة. أمّا يمي أكسون فكان رأيه "أنّ من يستطيع ارتكاب الجريمة، يمكنه تحمّل العواقب".
اسحبوا الاعتراف منها
من الأشياء الأخرى التي اختلف عليها قادة الأحزاب، مسألة تقديم المساعدة والدعم المالي لفلسطين. ففي حين أنّ الأغلبية دعوا إلى تجميد أو مراجعة أو إيقاف الدعم عن السلطة الفلسطينية بسبب موقفها ممّا جرى ومن أعمال حماس، وصل يمي أوكيسون زعيم "ديمقرطيو السويد" إلى حد المطالبة بسحب الاعتراف بهم.
لم تكن ممثلتا اليسار والبيئة مع أيّ من هذه الاقتراحات، بينما كان ردّ أندرسون زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين بأنّه "حتى اللحظة" ليس هناك مطلب لوقف الدعم عن الفلسطينيين.
كما تمّت مهاجمة المتحدثة باسم حزب البيئة مارتا ستينفي بناء على "تقارير عن أسلوبها السيء في الإدارة"، الأمر الذي أثار حنق أندرسون فدافعت عنها، ولكن أيضاً أثار انزعاج إيبا بوش زعيمة المسيحيين الديمقراطيين التي دعمت ستينفي.
في النهاية دعا كريسترسون قادة الأحزاب ودعا رئيس الوزراء جميع قادة الأحزاب إلى اجتماع مجلس الأمن القومي لمراجعة الوضع. وقال: "ربما نتمكن من التوصل إلى عدد من الاستنتاجات المشتركة والتغييرات بعيدة المدى".