قانون

قانون الطلاق في السويد: النفقة وتقسيم الأملاك بين الأزواج

قانون الطلاق في السويد: النفقة وتقسيم الأملاك بين الأزواج
 image

دعاء حسيّان

أخر تحديث

Aa

قانون الطلاق في السويد

النفقة والمساواة في القانون السويدي: حقوق الأزواج والأولاد

تتسم قوانين الطلاق في السويد بالمساواة الكاملة بين الأطراف، حيث لا تميز بين الذكور والإناث، بل تشير دائمًا إلى "الأطراف" في العقود والقوانين العائلية. حتى عند الحديث عن حضانة الأطفال، وذلك بحسب ما قالته المحامية آذار علك
وأضافت المحامية آذار في لقاء خاصة مع منصة أكتر يشير القانون السويدي إلى "ولي الأمر" بدلاً من الأب أو الأم، ما يعكس توجهاً نحو تحقيق المساواة.

وفيما يتعلق بتقسيم الأملاك بعد الطلاق، سواء كان هناك أطفال أم لا، يأخذ القانون السويدي في اعتباره مسألة تحسين وضع المرأة في المجتمع. وبناءً على ذلك، يتم تقسيم الأملاك بالتساوي بين الزوجين.

أما بالنسبة لعقود الإيجار بين الزوجين، إذا كان أحد الأطراف يرغب في البقاء مع الأولاد لضمان عدم تشردهم، يمكنه طلب السكن في المنزل سواء كان مملوكاً أم مستأجراً. ويتم أيضاً مراعاة رغبة الأطفال فيما إذا كانوا يفضلون البقاء في المنزل أم لا.

هذا ويُنصح بشدة بالتعاون مع محامي قضايا الطلاق، خاصة في حال وجود أملاك عقارية تحتاج إلى تقسيم، إذ يمكن للمحامي أن يقدم المشورة والمساعدة في ترتيب الأمور بشكل منصف ووفقاً للقوانين. 

المحامية آذار علك 

تجدر الإشارة إلى أن هناك أنواعاً مختلفة لتقسيم الأملاك، بما في ذلك تحمل أحد الأطراف للديون ودفع حصته للطرف الآخر أو بيع العقار وتقسيم الأموال. وفي حالة التوصل إلى تسوية تقسيم الأملاك بالتراضي، يتم تنظيم الأمور بناءً على الاتفاق بين الأطراف، حتى إذا كان هذا الاتفاق غير مشهود به في القانون. لكن يتعين على الطرفين توقيع اتفاق رسمي بذلك.

هذا ويمكن للمحامين أيضاً الحصول على تقييم مستقل لقيمة الممتلكات عبر سمسار عقارات أو عن طريق صاحب العقار الأصلي، وإعداد عقد تقسيم رسمي بين الأطراف المتفقين. وفي حالة حدوث نزاع تجاوز حدود الاتفاق، يمكن للأطراف طلب توكيل محام محايد، يأخذ دور القاضي، للتدخل في النزاع وإصدار قرار قضائي نهائي قابل للطعن.

وبالنسبة للنفقة، يتضمن القانون السويدي متطلبات دقيقة للحصول عليها، إذ تمنح النفقة للزوجة في حالات محددة ولمدة محدودة، كما تعتمد على فروق الدخل. أما الأطفال، فيتعين على الطرف الذي لا يحتفظ بحضانتهم دفع نفقة إجبارية، ويعتمد حجم هذه النفقة على فترات إقامة الأطفال مع كل طرف. وتهدف هذه السياسات إلى حماية مصلحة الأطفال وضمان استمرارية معيشتهم.


للتواصل مع شركة محاماة‎ Alak & Co

E-post
info@alakjuristbyra.se

Telefonnummer
010-1609900

أكتر هي واحدة من أكبر منصّات الأخبار السويدية باللغة العربية وأسرعها نمواً.

توفّر المنصة الأخبار الموثوقة والدقيقة، وتقدّم المحتوى الأفضل عبر النصوص والأفلام الموجّهة لعددٍ متزايد من الناطقين باللغة العربية في السويد وأجزاء من الدول الاسكندنافية وبقية العالم.

تواصل معنا

Kaptensgatan 24, 211/51 Malmö, Sweden
VD -  Kotada@aktarr.se

Tipsa -  Press@aktarr.se

Annonsera -  Annonsering@aktarr.se

للاشتراك بالنشرة الاخبارية

متابعة أخر الاخبار و المواضيع التي تهمك

2023 Aktarr جميع الحقوق محفوظة لمنصة ©