قانون الهجرة السويدي الجديد سيستبعد المواهب الدولية

موجة استياء من طلاب الدكتوراه على قانون الهجرة الجديد

يضع قانون الهجرة السويدي الجديد شروطاً أقسى على تصاريح الإقامة الدائمة، مما سيصنع ضرراً على المدى الطويل بالنسبة لاستقطاب المواهب والكفاءات الأجنبية إلى السويد.

إعاقة مسيرة طلاب الدكتوراه

تؤثر المتطلبات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 20 تموز 2021 على دارسي الدكتوراه والباحثين الأجانب في السويد، حيث ستؤدي إلى إضاعة عدة سنينٍ من الاستثمارات الممولة من الضرائب وطرد الآلاف من خريجي الدكتوراه الأجانب من البلاد، وفوق ذلك فسيعيق جاذبية السويد في البحث والتطوير العلمي ويعرقل التميز العلمي للبلاد الذي تجلبه المواهب والكفاءات الدولية إليها.

فتنص القواعد الجديدة لتصاريح الإقامة الدائمة أن على المتقدمين أن يعطوا دليلاً بعقود عمل دائمة أو محددة المدة لـ 18 شهراً على الأقل من تاريخ التقديم، وفي بعض الحالات يتطلب إثبات وجود وظيفية تجريبية/تدريبية أو أية مصادر دعم مالي أخرى.

ولا يتم احتساب التأمينات من صناديق البطالة على أنه دعم مالي يؤهل متلقيها للإقامة، كما لا يمكن تقديم الطلب إلا قبل 14 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية تصريح الإقامة الحالي، فضلاً عن أن أولئك الذين قاموا بتقديم طلباتهم قبل 20 تموز ولم يتلقوا قراراً بها فسيخضعون للمتطلبات الجديدة.

مشاكل وتناقضات

وقد أعرب العديد من أعضاء رابطة مرشحي شهادة الدكتوراه في SULF عن مخاوفهم وقلقهم من هذه المتطلبات التي تتغاضى تماماً عن الظروف الضعيفة للتوظيف، مما يجعل منه أمراً مستحيلاً على أي شخص من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية لتحقيق الشروط اللازمة، وقد لفتوا الانتباه إلى مجموعة من القضايا الأخرى هي:

• إن عقود عمل الباحثين ومرشحي شهادة الدكتوراه عادة ما تكون قصيرة ومحددة المدة وغالباً ما يجري تمديدها سنوياً، وفي معظم الحالات تكون العقود أقصر بمدتها، وأحياناً ما بين 3 إلى 6 أشهر في كل مرة.
• لا يستطيع مرشحو الدكتوراه أن يغيروا من وظائفهم بسبب تصاريح إقامتهم المؤقتة الصادرة خصيصاً لوظائف الدكتوراه، ليقعوا بمأزق لا ينتهي، حيث لا يسمح تصريح إقامتهم الحالي والمؤقت بتغيير نوع عملهم، بينما يتطلب تلقي تصريح الإقامة الدائمة أن يوجد إثبات بوظيفة عمل طويلة الأجل أو دائمة.
• يتعرض المرشحون لنيل شهادة الدكتوراه إلى ضغوط هائلة جداً قبيل تخرجهم، حيث قد يكونوا لا يزالون يقومون بالدراسة ونشر المقالات العلمية وكتابة أطروحات الدكتوراه أثناء التحضير للمرحلة النهائية، وخلال هذا الوقت نفسه يجب عليهم البحث وإيجاب عمل طويل الأجل أو دائم من أجل تلبية المتطلبات الجديدة لتلقي الإقامة الدائمة، وإلا فسيتعرضون لمخاطر الطرد من السويد بعد انتهاء صلاحية تصريح إقامتهم المؤقت.
• لقد أمضى معظم دارسي الدكتوراه في السويد العديد من السنوات داخل البلاد، وبنوا علاقاتهم الخاصة مع المنظومة الأكاديمية السويدية والمجتمع ككل بشكل عام، ويمتلك الكثير منهم أسراً وأطفالاً ولدوا وعاشوا في السويد لسنوات طويلة، وقد ساهموا في المجتمع بطرق مختلفة، حيث قبلوا المجيء والدراسة والعمل هنا على أساس القواعد السابقة التي تسمح بالإقامة الدائمة بعد 4 سنوات، ليؤدي احتمال طردهم من البلاد بسبب المتطلبات الجديدة إلى ضرر في هذه العلاقات والعقود الاجتماعية.

إضاعة الكفاءات والاستثمارات

وفقاً لهيئة التعليم العالي السويدية UKÄ فإن 37% من إجمالي 17 ألف مرشح دكتوراه مسجلين في عام 2020 هم من دول أجنبية، ومنهم ستة من كل عشرة سيغادرون السويد بعد التخرج، وقد أشارت تقارير أخرى إلى أن 66% من الباحثين هم من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية المؤهلين سابقاً لتلقي تصريح الإقامة الدائمة السويدية باتو يفكرون بمغادرة السويد الآن إثر تشديد المتطلبات.

إن هذه التغييرات تتعارض مع طموحات تدويل التعليم العالي والبحث والتقدم العلمي، مما سيؤثر على سمعة السويد وتطلعاتها كدولة تجذب المواهب والكفاءات العالمية، وقد قامت السويد باستثمارات كبيرة في مجالات البحث والتعليم خلال السنوات الأخيرة إلا أن تشديد متطلبات تصاريح الإقامة الدائمة سيجعل البلدان الأخرى أن تجني فوائد هذه الاستثمارات.

مطالبات

كان تشريع عام 2014 الذي منح مرشحي الدكتوراه حق الإقامة الدائمة قد صنع تقدماً كبيراً في جذب المواهب من البلدان الأخرى، إلا أن المتطلبات الجديدة قد أعاقت هذا التطور مما يضعف شريحة اجتماعية تمثل آلاف الباحثين مع أفراد أسرهم في السويد.

إن جميع هؤلاء الدارسين والباحثين يطالبون السياسيين ووزارة العدل ووزارة التعليم ووكالة الهجرة باتخاذ إجراءات فورية وسريعة للتخفيف من حالة انعدام الاستقرار التي تؤثر عليهم، ويجب عليهم العمل سويةً لضمان أن قانون الهجرة الجديد لا يتعارض مع المصالح العامة للسويد.