صوّت البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، لصالح تشريع جديد يحظر شراء الخدمات الجنسية عن بُعد عبر الإنترنت، بما في ذلك المحتوى المُنتج على منصات رقمية مثل Onlyfans. ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من يوليو القادم، وذلك بعد أن نال دعماً واسعاً في البرلمان السويدي. وينص القانون على تجريم منح مقابل مادي لشخص ما مقابل قيامه بأداء فعل جنسي عن بُعد، مثل تسجيل فيديو مباشر أو تنفيذ الطلب بشكل شخصي لصالح الطرف الدافع. كما أصبح من غير القانوني تسهيل أو استغلال هذا النوع من الخدمات جنسياً أو اقتصادياً. خطوة لتحديث تشريعات مكافحة الدعارة وقالت تيريزا كارفالو، عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريح عقب التصويت: «هذا شكل جديد من شراء الجنس، وقد آن الأوان لتحديث قانون مكافحة الدعارة ليشمل أيضاً عمليات الشراء التي تتم عن بعد عبر المنصات الرقمية مثل Onlyfans». وبموجب التشريع الجديد، يظل من المسموح به مشاهدة أو شراء محتوى جنسي مسجّل مسبقاً، لكن يحظر الدفع مقابل محتوى يتم إنتاجه خصيصاً للعميل بشكل مباشر أو تفاعلي. وقد انتقد بعض صُنّاع المحتوى على منصة Onlyfans هذا القانون، معتبرين أنه يضر بنشاطهم المهني. إلا أن كارفالو شددت على أن القانون لا يستهدف المبدعين كأفراد، بل يأتي لحماية الفئات الضعيفة، لا سيما القُصّر. وأضافت: «نحن على دراية بالصورة القاتمة المرتبطة بهذه الصناعة، من تعاطي المخدرات إلى الاتجار بالبشر والاعتداءات، إلى جانب كونها بوابة إلى الدعارة التقليدية». عقوبات مشددة يُعاقب على جريمة شراء فعل جنسي عن بُعد بالسجن لمدة قد تصل إلى عام، في حين أن الجرائم المتعلقة بالترويج أو الاستغلال (مثل القوادة) قد تصل عقوبتها إلى أربع سنوات. وتعليقاً على القرار، قالت وزيرة المساواة بين الجنسين، نينا لارسون، إن هذه الخطوة تعكس «مواكبة للتطورات المجتمعية»، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة الرقمية تُستخدم كنقطة انطلاق للشابات نحو الدعارة الواقعية. وأضافت: «نحن نتحدث هنا عن فئات هشّة، ولهذا السبب يجب أن نتحرك لحمايتهن».