قانون جديد لتسهيل تبادل المعلومات لمكافحة الجريمة المنظمة في السويد

في إطار جهود الحكومة السويدية لتضييق الخناق على الجريمة المنظمة، تم الإعلان عن مقترح قانوني يهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية والسلطات المكافحة للجريمة. ووفقاً لهذا المقترح، ستكون السلطات، البلديات، المدارس والعديد من الهيئات الأخرى ملزمة بتقديم المعلومات الضرورية لتلك الجهات.

يقترح القانون الجديد إلزام العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك البلديات والمدارس، بتقديم المعلومات الضرورية إلى الجهات المكافحة للجريمة مثل الشرطة والسلطات الجمركية والأمنية. ستُعفى هيئة الإشارات الدفاعية (FRA) من هذا الالتزام. كما ستتمكن الجهات المعنية من الوصول إلى بيانات الاتصال الخاصة بالأفراد عند الحاجة.

تحسين مشاركة المعلومات من قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والمالية

تشمل المقترحات أيضاً تسهيل مشاركة المعلومات من القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية، حيث سيتم تبسيط القوانين الحالية التي تعتبر معقدة وصعبة التطبيق. سيمكن ذلك من مشاركة المعلومات الحساسة مثل تلك المتعلقة بالعنف الأسري بشكل أوسع.

من جهة أخرى، ستصبح البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بتقديم المعلومات للسلطات المكافحة للجريمة عند الطلب، إذا كانت هذه المعلومات ضرورية لمنع أو اكتشاف أنشطة إجرامية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من 1 يناير 2025.