اكتر-أخبار السويد: تعتزم الحكومة السويدية سن قانون جديد يحد من جرائم الاحتيال التي تستهدف ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد أن بلغت خسائر الدولة نحو مليار كرونة سويدية. وأبلغت مصلحة الضرائب السويدية ووكالة الجرائم البيئية السويدية في وقت سابق عن شبهات لمعاملات تجرى بين عدد من الشركات في صفقات سريعة تتم عبر الهواتف المحمولة للوصول إلى أموال ضريبة القيمة المضافة من الدولة. وينص القانون المقترح من قبل الحكومة على تحويل التزام ضريبة القيمة المضافة من البائع إلى المشتري. وأرسل الاقتراح الآن إلى مجلس القانون. قالت ليز كيلينيوس، مديرة قسم في مصلحة الضرائب السويدية للتلفزيون السويدي، "يحدث الاحتيال على عدة مراحل وبسرعة كبيرة، وبالتالي نعتقد أن التشريع بطريقة فعالة يمكن أن يساعد في الحد من هذا الامر." ويعتقد الخبير في عمليات الاحتيال بيتر فورسمان بأن هذه هي أكبر عملية احتيال تتعرض لها السويد. المصدر SVD
