قانون جديد يسمح بطرد المستأجرين المجرمين في السويد

أدخلت السويد تعديلاً جديداً على قانون الإيجارات اعتباراً من الأول من يوليو، يسهل طرد المستأجرين الذين يرتكبون جرائم خطيرة في منازلهم أو في المناطق المجاورة. رحبت شركات الإسكان بهذا التعديل، في حين أبدت جمعية المستأجرين مخاوفها من تأثيره السلبي على الأسر البريئة.

تأثير القانون الجديد

وفقاً للتعديل الجديد في قانون الإيجارات، يمكن الآن طرد المستأجرين الذين يرتكبون أنواع معينة من الجرائم الخطيرة في منازلهم أو في المناطق المحيطة. يهدف هذا القانون إلى زيادة الأمان في الأحياء السكنية.

تعتبر شركة "Stockholmshem" للإسكان، وهي واحدة من أكبر شركات الإسكان في البلاد، أن القانون الجديد يمكن أن يكون فعالاً. وصرحت لين برناردسون، رئيسة وحدة القانون في الشركة، أن التعديل يسد ثغرة في القانون القديم، حيث كان من الصعب طرد المستأجرين الذين ارتكبوا جرائم طالما كانوا يعيشون في المنزل. على سبيل المثال، في العام الماضي، خسرت "Stockholmshem" قضيتي طرد في كل من لجنة الإيجارات ومحكمة الاستئناف ضد رجل أدين بالاتجار بالمخدرات في شقته.

مخاوف جمعية المستأجرين

من ناحية أخرى، انتقدت عدة جهات هذا التعديل، بما في ذلك جمعية حقوق الطفل (Bris) ومفوض الأطفال. تعتقد جمعية المستأجرين أن القانون الجديد قد يعرض الأسر البريئة، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال صغار، لخطر الطرد إذا ارتكب أحد أفرادها جريمة.

وقالت ماري ليندر، رئيسة جمعية المستأجرين: "هذا القانون سيؤدي إلى معاقبة الأبرياء. هل نريد فعلاً أن يتم طرد المزيد من الأطفال من منازلهم؟"

العمل مع الأسر لتقديم الدعم

تدرك "Stockholmshem" هذه المخاوف، لكنها تؤكد أن الأسر لن تُطرد إذا أظهرت أنها تلقت المساعدة والدعم من الجهات المختصة مثل المدارس والخدمات الاجتماعية. وأضافت لين برناردسون أن الهدف ليس طرد المستأجرين، بل العمل مع الأسر لتقديم الدعم المناسب لهم لمنع فقدانهم لمساكنهم.