قانون زواج الأطفال في السويد يعجز عن ضبط الأمور

بعد سريان مفعولها لمدة عامين، لم تشهد قوانين السويد ضد زواج الأطفال سوى ملاحقتين قضائيتين. حيث يزعم المدعون أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في إثبات قضاياهم.

منذ يوليو/تموز من عام 2020، شددت السويد قانونها بشأن زواج الأطفال للسماح بمحاكمة الآباء الذين يسمحون لأطفالهم بالدخول في أي علاقة من هذا القبيل، حتى لو لم يكن هنالك إكراه على الطفل.

ومع ذلك، تمت محاكمة قضيتين فقط في العامين الماضيين، على الرغم من الإبلاغ عن 87 حالة إلى السلطات السويدية في العام الماضي وحده وفقاً لإحصاءات المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة.

وتم إلقاء اللوم في عدم وجود ملاحقات قضائية على صعوبة إثبات النيابة للقضايا، لا سيما أن الوالدين وغالباً الأطفال أنفسهم يرفضون مناقشة الأمر مع المحققين.

كما أن هنالك مشكلة أخرى تتعلق بمقاضاة زواج الأطفال وهي أن العديد منها يتم في الخارج وليس في السويد نفسها. في العام الماضي، أوضحت منسقة الدعم في منظمة الشرف الثقافية GAPF، سابينا لاندستيدت Sabina Landstedt: "الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً يتم نقلهم جواً من السويد وإجبارهم على الزواج في الخارج. وتتراوح أعمار هؤلاء الفتيات اللاتي اتصلن بنا بين 15 و 22 عاماً. لقد تم اختطافهم لأنهم لا يتبعون معايير أسرهم، وفي بلدانهم الأصلية يتعرضون لزواج الأطفال أو الزواج القسري".

هذا ووجهت المدعية العامة كارولين روس Carolin Roos في أوريبرو Örebro تهماً بزواج الأطفال لمجموعتين من الآباء لطفلين في وقت سابق من هذا الشهر، وهي المرة الثانية فقط من نوعها منذ يوليو/تموز 2020.

وقالت روس: "من حيث الأدلة، هنالك دليل موضوعي على ما أعتقد، يدعم حقيقة أن هؤلاء الأطفال دخلوا في علاقة شبيهة بالزواج".