قانون شراء الجنس السويدي: يمكن بيع الجنس ولكن يمنع شراؤه!

في السويد يعدّ شراء الجنس جريمة، ولكن بيعه ليس كذلك! كيف ذلك؟ في هذا المقال من "أكتر"، مصدركم للمعلومات الموثوقة في السويد، سنشرح لكم ما يهمّكم من قانون شراء الجنس في السويد SEXKÖPSLAGEN ومتى بدأ، وكيف أصبح أنموذجاً قامت الكثير من الدول باستيراده من السويد وتطبيق شبيه له، وبالتأكيد لن ننسى ذكر الجدل حوله.

العنف ضدّ المرأة

بدأ تطبيق القانون السويدي بعد جدل كبير في يناير من عام 1999، وهو يعتبر خطوة هامة في مكافحة العنف ضد المرأة. وقد أكدت الحكومة السويدية أن السبب وراء هذا التشريع هو الأهمية الكبيرة لمكافحة الدعارة في المجتمع، حيث تعتبر الدعارة سببًا للأذى الجسيم للأفراد والمجتمع على حد سواء.

تم تقديم القانون من قبل رئيس الوزراء، يوران بيرشون Göran Persson، ووزيرة المساواة بين الجنسين، أولريكا ميسين Ulrika Messing. ويشير تتبّع التاريخ إلى أنّ النقاشات حول القانون كانت متوترة ومعقدة، ولكن في النهاية، تم تمرير القانون بالرغم من معارضة المحافظين في البرلمان.

النساء مضطهدات

تعتبر السويد أن النساء اللاتي يبعن "الخدمات الجنسية" للرجال يشكلن شكلًا من أشكال العنف ضد المرأة الذي يجب القضاء عليه من خلال الحد من الطلب. يتمّ تعزيز الطلب على "الخدمات الجنسية" للنساء كشكل من أشكال الهيمنة الذكورية على النساء، وكممارسة تحافظ على "الهيمنة الأبوية".

وقد أدى هذا القانون إلى تقليل الدعارة المرئية، ولكنه أدى أيضًا إلى تحديات في تنفيذ القانون والحصول على إدانة بموجب الإجراءات القضائية السويدية وحقوق المواطنين. وقد أشارت العديد من التقارير إلى أن الدعارة والاتجار بالبشر مرتبطين بشكل وثيق، بغض النظر عن القوانين المعمول بها. 

ولكنّ التقييمات بالعموم قد أشارت إلى أن هذا القانون قد أدى إلى تقليل الدعارة.

الإتجار بالبشر وبلد العبور

تعتبر السويد وجهة، وإلى درجة أقل، مصدر وبلد عبور للنساء والأطفال الذين يتعرضون للاتجار بالجنس. ويأتي ضحايا الاتجار بالجنس في الغالب من أوروبا الشرقية وإفريقيا وشرق آسيا والشرق الأوسط.

بعض التقارير تشير إلى أنّ بلد المصدر الأكبر لفتيات البغاء هو رومانيا وبلغاريا، وغالباً ما يكون القوادون من نفس الجنسية كضحاياهم، وغالباً ما يكونون جزءًا من الشبكات الإجرامية التي تشارك في أنشطة إجرامية متعددة. 

لكن هناك تقارير ليست بالقليلة، ويمكن رصد تزايد عددها في السنين الماضية، التي تشير إلى أنّ القوادين المبلّغ عنهم هم من أفراد العائلة وليس لديهم صلات بالجريمة المنظمة.

تأثير نموذج القانون

تشير الأبحاث حول الدعارة في السويد إلى أن هناك العديد من القيود على تقييم الوضع في السويد، بسبب طبيعة الدعارة والاتجار التي تعتبر "ظواهر اجتماعية معقدة ومتعددة الجوانب تحدث جزئيًا في السر". وتشير التقارير إلى أن العديد من الدراسات التجريبية كان لها نطاق محدود، ومنهجيات مختلفة وأغراض مختلفة.

لكن في التقارير الرسمية، وخاصة التقرير الحكومي لعام 2010، أدى القانون إلى تقليل الدعارة وحقق أهدافه بشكل كبير، ولهذا تحوّل إلى نموذج قامت عدّة دول بحذوه. وكان التقرير واضحاً في أنّ الإحصاءات والأرقام المقارنة بين الدول تُثبت بأنّ مزاعم انتقال الدعارة في السويد من الشارع إلى الإنترنت لا أساس لها من الصحة وغير منطقية.

في النهاية، ورغم أنّ الجدل بشأن القانون في السويد اليوم ليس بالكبير، لا يزال البعض يشكك في مدى نجاحه في تحقيق أهدافه. ربّما الجانب الأكثر منطقيّة لدى منتقدي القانون هو مدى صعوبة تطبيقه، فالشرطة كانوا أوّل من اعترض على تطبيق القانون، وذلك رغم أنّ الحكومة خصصت الكثير من الأموال الإضافية للشرطة في حينه كي يتمكنوا من تطبيقه. (يمكنكم فهم صعوبة تطبيق القانون من قراءة واحدة من القصص المهمة التي كان بطلها أحد المهاجرين الذين أضناهم السهر لمراقبة بيت الدعارة حتّى تتمكن الشرطة من الإمساك بهم).