قد يجبر الاتحاد الأوروبي السويد على تغييرات في الأبنية.. من سيدفع تكاليف هذه التغييرات؟

في خطة جديدة لخفض تكاليف الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية، قرر الاتحاد الأوروبي تطوير جميع المباني الجديدة لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، مع هدف توسيع هذا النطاق لشمول جميع المباني بحلول 2050.

وفي هذا السياق، يركز الاتحاد على زيادة كفاءة المنازل والفيلات والمكاتب في استهلاك الطاقة، بالاعتماد على السياسات المناخية الموضوعة. وتشير الإحصائيات إلى أن عمليات التدفئة والتبريد للمباني تشكل حوالي 40% من استهلاك الطاقة في الاتحاد، مما يحتم الحاجة لتقليل هذه النسبة لتحقيق أهداف المناخ المطلوبة.

جدل واسع حول العمارة الخضراء في السويد

وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة المرتقبة من هذه الطريقة، فقد أثارت هذه السياسة جدلاً واسعاً في السويد، حيث أشار السياسي السويدي وعضو البرلمان الأوروبي، تشارلي فيمش Charlie Weimers، إلى أن هذا التوجه "باهظ الثمن وغير فعال"، معتبراً أن المباني السويدية لها تأثير بيئي ضئيل.

فيما أشارت رابطة المرافق العامة السويدية "Allmännytta" إلى أن تحقيق هذا الهدف سيكلف أعضاءها - الذين يمتلكون حوالي مليون عقار للإيجار - مبلغ 550 مليار كرونة سويدية حتى عام 2050.

من جهته، أعرب السياسي السويدي وعضو البرلمان الأوروبي، ياكوب دالوندي Jakop Dalunde، عن تأييده لهذا الاقتراح، لكنه دعا إلى عدم فرض كامل تكلفة التجديدات على المستأجرون أو أصحاب العقارات، مقترحاً الاعتماد على الصناديق الأوروبية لدعم هذه المشاريع.

يُذكر أنه يجري حالياً التنسيق مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي لوضع التفاصيل النهائية لهذه الخطة الجديدة، ومن المتوقع إبرام اتفاقية قبل نهاية العام الجاري.