أعلنت هيئة شبكة الكهرباء السويدية «Svenska Kraftnät» يوم الإثنين أنّ السويد لن تُقسّم إلى مناطق كهرباء جديدة، مؤكدةً الإبقاء على التقسيم المعمول به منذ عام 2011. وكانت الهيئة قد طرحت في وقت سابق عدة مقترحات لتعديل مناطق الكهرباء، من بينها دمج جنوب السويد في منطقة واحدة، وإنشاء منطقة منفصلة لستوكهولم. غير أن التقييمات أظهرت أنّ هذه البدائل لن تحقق منفعة اقتصادية أفضل. وقال مارتن بيرغمان، رئيس قسم النقل وسوق الكهرباء في Svenska Kraftnät: «أظهرت المحاكاة أن هذه التعديلات ستؤدي إلى انخفاض الفائدة الاقتصادية العامة». لكن القرار أثار غضب خبير سوق الكهرباء ماتس نيلسون من جامعة سودرتورن، الذي وصف التبريرات بأنها «هراء»، مضيفاً: «كنت أخشى أن Svenska Kraftnät لن تتخذ أي خطوة، وهذا ما حدث بالفعل. هذا إصلاح سوق كهرباء آخر يتم التعامل معه بطريقة فاشلة، وهذه المرة لم يفعلوا شيئاً على الإطلاق». وأشار نيلسون إلى أن دمج أكبر عدد ممكن من المناطق كان سيؤدي إلى تسعير أكثر عدالة ووضوحاً، مؤكداً أن جميع مستهلكي الكهرباء في المنطقتين الثالثة والرابعة هم الخاسرون في هذا القرار، دون استثناء. لا تغيير رغم مقترحات الاتحاد الأوروبي كانت Svenska Kraftnät قد درست أربعة مقترحات أوروبية لإعادة تقسيم مناطق الكهرباء، لكنها رفضتها جميعاً، معتبرة أن أي تغيير سيؤدي إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية مقارنة بالنظام الحالي. بحسب بيرغمان، خلص التحليل إلى أن «تغيير تقسيم مناطق الكهرباء لن يحقق فائدة إضافية»، معترفاً في الوقت ذاته بأن «نتائج التحليل تأثرت بالمنهجية المستخدمة في المراجعة الأوروبية المشتركة». اقرأ أيضاً: االكهرباء في السويد مقبلة على تحوّل كبير ضربة لمستهلكي جنوب السويد يمثّل القرار خبراً سيئاً لجنوب السويد، وخاصة المنطقة الرابعة SE4، التي تعاني من نقص في إنتاج الكهرباء وارتفاع الأسعار نتيجة ضعف القدرة على نقل الكهرباء من الشمال إلى الجنوب. رغم رفض التعديلات الحالية، أشارت Svenska Kraftnät إلى ضرورة إجراء تحليل جديد يأخذ في الاعتبار الظروف السويدية الخاصة، نظراً للتغيرات المرتقبة في نظام الكهرباء. تفاصيل المقترحات المرفوضة الاقتراحات 8 و9: دمج المنطقتين 1 و2 معاً، والمنطقتين 3 و4 معاً، مع إنشاء منطقة جديدة في شرق سفيلاند. الفرق بين الاقتراحين يكمن في حجم منطقة شرق سفيلاند وبعض تفاصيل الحدود. الاقتراحات 10 و11: دمج المنطقتين 3 و4 معاً، والإبقاء على المنطقتين 1 و2 كما هما، مع إنشاء منطقة جديدة في شرق سفيلاند. كذلك تختلف المساحتان قليلاً بين الاقتراحين. التكلفة الاقتصادية: حسب التقييمات، كان من المتوقع أن تؤدي الاقتراحات إلى خسائر اقتصادية سنوية تتراوح بين 2,2 مليون يورو و34,8 مليون يورو، وهو ما عزز قرار الهيئة برفضها.