أعلنت شركة بوستنورد، في بيان رسمي، أنها ستتوقف عن توزيع البريد في الدنمارك اعتبارًا من عام 2026، مبررة القرار بالتحول الرقمي المتزايد في البلاد والتراجع الحاد في حجم الرسائل البريدية، ما جعل هذه الخدمة غير مربحة.القرار سيؤدي إلى إلغاء 1,500 وظيفة، وفق ما أفادت به الشركة، التي استدعت جميع موظفيها إلى اجتماع طارئ صباح الخميس لمناقشة مستقبل المؤسسة. وقال كيم بيدرسن، الرئيس التنفيذي لبوستنورد الدنمارك، في البيان: "لقد كنا جزءًا من حياة الدنماركيين لأكثر من 400 عام، لذلك كان هذا القرار صعبًا للغاية. لكن مع التحول المتسارع نحو الخدمات الرقمية، بات إرسال الرسائل نادرًا إلى حد لا يجعل سوق البريد مجديًا اقتصاديًا." ولتعويض الشركة عن إيقاف خدمة البريد، أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستقدم دعمًا ماليًا بقيمة 600 مليون كرونة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء ريتزاو. اقرأ أيضاً: زيادة أسعار البريد في السويد: الطابع يصل إلى 22 كرونة تحولات في سوق البريد بعد إلغاء الدعم الحكومي ساهمت القوانين الجديدة التي ألغت الدعم الحكومي للبريد في تعقيد الوضع، حيث أدت إلى انخفاض كبير في حجم البريد المحلي، ما دفع بوستنورد إلى إعادة تقييم نموذج عملها. وجاء في تقرير الشركة: "التحول الرقمي السريع والانخفاض الحاد في حجم البريد الداخلي تسارعا بشكل ملحوظ بعد إقرار قانون البريد الجديد في الدنمارك." التأثير على البريد السويدي تُعد بوستنورد كيانًا مشتركًا بين السويد والدنمارك، حيث تملك الحكومة السويدية 60٪ من أسهمها، بينما تمتلك الدنمارك 40٪. وعلى الرغم من أن القرار يخص السوق الدنماركية، إلا أن تأثيراته قد تمتد إلى السويد، حيث تشهد البلاد أيضًا تراجعًا ملحوظًا في عدد الرسائل المرسلة. وفي السنوات الأخيرة، أدخلت بوستنورد تعديلات على خدماتها في السويد، بما في ذلك تقليص توزيع البريد إلى مرة كل يومين بدلًا من التوزيع اليومي، كما أعلنت في ربيع 2024 عن إزالة 2900 صندوق بريد أصفر، في خطوة وُصفت بأنها لأسباب مالية بحتة. تراجع كبير في استخدام البريد التقليدي وفقًا لتقارير إعلامية، انخفض معدل إرسال الرسائل في السويد بنسبة 65٪ خلال الـ 14 عامًا الماضية، مما يعكس تحولًا جذريًا في أنماط التواصل والاستخدام المتزايد للبدائل الرقمية. وبينما تتجه بوستنورد إلى تقليص عملياتها بشكل كبير، يتزايد القلق حول مستقبل الخدمات البريدية في المنطقة، وما إذا كانت هناك بدائل فعالة لضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. خفض الوظائف وتعويض حكومي القرار سيؤدي إلى إلغاء 1,500 وظيفة، وفق ما أفادت به الشركة، التي استدعت جميع موظفيها إلى اجتماع طارئ صباح الخميس لمناقشة مستقبل المؤسسة. وقال كيم بيدرسن، الرئيس التنفيذي لبوستنورد الدنمارك، في البيان: "لقد كنا جزءًا من حياة الدنماركيين لأكثر من 400 عام، لذلك كان هذا القرار صعبًا للغاية. لكن مع التحول المتسارع نحو الخدمات الرقمية، بات إرسال الرسائل نادرًا إلى حد لا يجعل سوق البريد مجديًا اقتصاديًا." ولتعويض الشركة عن إيقاف خدمة البريد، أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستقدم دعمًا ماليًا بقيمة 600 مليون كرونة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء ريتزاو.تشير التقارير إلى أن بوستنورد تكبدت خسائر بلغت 426 مليون كرونة دنماركية خلال عام 2023. وجاء القرار بعد أن ألغت السلطات الدنماركية التزام الشركة بتقديم خدمات بريدية شاملة في جميع أنحاء البلاد. بوستنورد، التي تمتلك الحكومة السويدية 60% من أسهمها، أكدت في بيانها أن توزيع البريد في السويد سيستمر كالمعتاد، دون أي تغييرات حالية على خدماتها هناك.