أعلن وزير الإسكان السويدي يوهان دانيلسون تلقيه نتائج التحقيق الذي أجرته الحكومة السويدية حول مسألة تقديم قروض لمن يريدون شراء منزلهم الأول في السويد، وفي مؤتمر صحفي له اليوم ٤/٤/٢٠٢٢ قال الوزير: "يجب أن يكون سوق الإسكان في متناول الجميع".

ومن جانبها اقترحت المحققة الحكومية إيفا نوردستروم خلال حديثها في المؤتمر الصحفي، تقديم قرض البداية "startlån" الذي يمكن استخدامه من قبل المشتري كدفعة أولى للبنوك. 

ويعني ذلك وفق ما أشارت نوردستروم أن من سيشتري منزلاً للمرة الأولى سيكون قادراً على اقتراض 95% من قيمة العقار في السوق، بدلاً من 85% المعمول بها حالياً.

ووفق ذلك، ستتولى الدولة دفع 10% من قيمة العقار على شكل قرض حكومي، بحدود قصوى تبلغ 250 ألف كرون، على أن يكون هذا الحد مضاعفاً بالنسبة للأمهات أو الآباء الوحيدين.

وتوصّل التحقيق المشار إلى اقتراح بأن يقدم جهاز الدولة السويدي قرضاً يحمل اسم "startlån" لمن يجدون أنفسهم غير قادرين على دفع المبلغ المطلوب كدفعة أولى من قبل البنوك السويدية.

ووفق الشروط القائمة في الوقت الحالي، فإنه يتوجب على المشتري دفع ١٥٪ من قيمة العقار نقداً كدفعة أولى، على أن تغطي البنوك ٨٥٪ من قيمة العقار عبر القروض. إلّا أن الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات خلال الآونة الأخيرة أدت إلى ازدياد الأموال الواجب دفعها من قبل المشتري، الأمر الذي سبّب معاناة كبيرة لدى الشباب السويدي، ويأتي المقترح الجديد في إطار حلّ هذه المشكلة.

ومن الجدير بالذكر أن نتائج التحقيق الحكومي التي يتم الحديث عنها لا تزال مجرّد اقتراحات حتى اللحظة، وستقدمها الحكومة السويدية للبرلمان على صيغة مشاريع قوانين، وسيعمل البرلمان على إقرارها في وقت لاحق في حال موافقته عليها.