أعلنت الأحزاب الموقعة على اتفاقية تيدو نيتها تقييد الحق في الحصول على مترجم ممول من الدولة للأفراد الحاصلين على تصريح إقامة أو الجنسية السويدية، مشيرة إلى أن القوانين الحالية "غير معقولة" ولا تشجع على تعلم اللغة السويدية. إطلاق تحقيق رسمي لدراسة تطبيق رسوم على خدمات الترجمة خلال مؤتمر صحفي مشترك للحكومة وحزب ديمقراطيو السويد، أعلنت السلطات عن تكليف لجنة تحقيق لدراسة إمكانية فرض رسوم على خدمات الترجمة المقدمة من الدولة. حاليًا، يحق لأي شخص يتواصل مع الجهات الحكومية الحصول على مترجم مجاني بغض النظر عن مدة إقامته في السويد، وهو ما تريد الحكومة تغييره. في هذا السياق، قال وزير العمل والاندماج ماتس بيرشون: "هذا النظام غير معقول، فهو يرسل إشارة إلى أن تعلم اللغة السويدية ليس أمرًا ضروريًا، وبالتالي يقوّض المشاركة في المجتمع السويدي." تهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحفيز المهاجرين على تعلم السويدية، عبر تقليل الاعتماد على الترجمة المجانية في التعاملات الرسمية، وتحميل الأفراد مسؤولية دفع تكاليف هذه الخدمات بعد مدة زمنية محددة من إقامتهم في البلاد. وأضاف بيرشون: "الحكومة تضع حدًا لسياسة التساهل التي استمرت لفترة طويلة جدًا في السويد." اقرأ أيضاً: الحكومة السويدية تقترح: خدمات الترجمة لم تعد مجانية للجميع استثناءات للظروف الإنسانية والطوارئ رغم التوجه نحو فرض رسوم على الترجمة، أكدت الحكومة أن هناك حالات لا يمكن فيها تطبيق هذه السياسة، مثل الخدمات الطبية الطارئة، القضايا القانونية، والمواقف التي تهدد الحياة. لا تزال التفاصيل حول الفئات المستثناة غير واضحة بالكامل، ولكن من المتوقع أن تتضمن الحالات التي لا يمكن للأفراد تحمل تكلفة الترجمة فيها. حظر استخدام الأطفال كمترجمين إلى جانب فرض الرسوم، يسعى التحقيق أيضًا إلى منع الأطفال من القيام بدور المترجم في التعاملات الرسمية. وأوضح بيرشون: "الأطفال يجب أن يبقوا أطفالًا، وليس من المقبول أن يتغيبوا عن المدرسة لمساعدة والديهم في الترجمة." كما يتضمن التحقيق دراسة إمكانية تقييد استخدام الأقارب كمترجمين في التعاملات الرسمية، نظرًا للمخاوف من تأثير ذلك على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، خصوصًا في البيئات التي تخضع لثقافة الشرف. ما ورد في اتفاقية تيدو بشأن خدمات الترجمة وفقًا لما جاء في اتفاقية تيدو، سيتم تقليص الحق في الحصول على ترجمة مجانية للأفراد الحاصلين على تصريح إقامة أو الجنسية السويدية. وجاء في الاتفاق: "يجب الحد من الحق في الترجمة الممولة من الدولة. القاعدة الأساسية هي أن يتحمل الفرد تكلفة خدمات الترجمة بنفسه. كما سيتم النظر في إمكانية فرض رسوم على القادمين الجدد بعد فترة زمنية معينة من حصولهم على تصريح الإقامة." سيقوم التحقيق بتقييم الإطار القانوني لتطبيق هذه السياسة، بالإضافة إلى تحديد الرسوم المحتملة والفئات التي يمكن أن تستثنى من القرار. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأشهر المقبلة، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذها.