طالب البنك المركزي السويدي (Riksbanken) بإدخال قوانين جديدة تُلزم التجار بقبول النقد كوسيلة للدفع، وسط تصاعد القلق بشأن تراجع استخدام النقود في المجتمع السويدي.لطالما كانت مسألة دور النقود في المجتمع محل نقاش حاد، خصوصًا في ظل تسارع التحول نحو الدفع الرقمي. ومع تزايد عدد المتاجر التي ترفض التعامل بالنقد، يرى البنك المركزي ضرورة لإجراء تغييرات عاجلة، وفقًا لما أوردته إذاعة السويد (Sveriges Radio).أهمية النقد في أوقات الأزماتيشير البنك المركزي إلى أن في حالات الحرب أو الأزمات، قد يتعطل الإنترنت والكهرباء، مما يعوق أنظمة الدفع الرقمية. حاليًا، لا توجد قوانين تلزم التجار بقبول النقد كوسيلة دفع، ما قد يؤدي إلى تعقيدات كبيرة في مثل هذه الظروف.وقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة دور النقد في المجتمع، ومن المتوقع أن تنتهي من تقريرها بحلول نهاية العام. ووفقًا للبنك المركزي، يمكن أن تؤدي هذه الدراسة إلى تشريعات جديدة تُلزم التجار بقبول النقد."الأمر عاجل"أكدت آنا بريمان، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي السويدي، على أهمية هذه الخطوة، قائلة: "نعتقد أن الأمر عاجل. من منظور الاستعداد للطوارئ، من الضروري أن يتمكن الأفراد من الدفع مقابل الغذاء، الأدوية، والوقود." وأضافت بريمان أن البنك المركزي يأمل أن يتم إقرار هذه التشريعات قريبًا.FotoFredrik Sandberg/TTدعوة لتعزيز الاستعداداتخلال خطاب ألقته يوم الاثنين في مدينة فيسبي، ناقشت بريمان أيضًا قضية أسعار الفائدة، لكنها ركزت على أهمية الحفاظ على نظام دفع قوي ومستدام. "يجب أن يكون الجمهور واثقًا من أن أنظمة الدفع تعمل في جميع الأوقات،" قالت بريمان، مشيرة إلى أن الأوضاع غير المستقرة عالميًا، إلى جانب الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا، تؤكد أهمية بناء مجتمع مقاوم قادر على الاستجابة للأزمات.كما شددت على مسؤولية البنك المركزي في ضمان استمرارية أنظمة الدفع، وأشارت إلى أهمية استعداد الأسر بشكل فردي. "لدينا مسؤولية كبيرة لضمان عمل أنظمة الدفع، لكنني أود أيضًا أن أؤكد على أهمية الاستعداد المنزلي الجيد،" قالت بريمان، مشيرة إلى كتيب أصدرته هيئة الطوارئ السويدية (MSB) لجميع الأسر، والذي يقدم توصيات حول طرق تعزيز الاستعداد الشخصي، بما في ذلك الاحتفاظ بالنقد إلى جانب بطاقات الدفع المختلفة واستخدام تطبيقات مثل Swish.من المتوقع أن تسفر الدراسة الحكومية عن تشريعات تُلزم التجار بقبول النقد، ما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات ويحافظ على شمولية أنظمة الدفع لجميع الفئات.