في تقرير صحفي مفصل، أظهرت تحقيقات صحيفة "Dagens Nyheter" السويدية ممارسات مقلقة داخل القوات المسلحة السويدية "Försvarsmakten"، حيث لوحظ تجاهل الجهات المختصة للإبلاغ عن الجرائم الجنسية المشتبه بها.
ورغم الإنذارات المتكررة من قبل النساء الضحايا، لم تتخذ القوات المسلحة إجراءات كافية للإبلاغ عن هذه الحوادث للشرطة. بدلاً من ذلك، تم التعامل مع هذه الحالات داخلياً، وغالباً ما كانت العقوبات المفروضة متساهلة، مثل خصم بضعة أيام من الأجر.
هذا وشملت التحقيقات 21 حالة، حيث تم التعامل مع جميع الحالات تقريباً داخلياً، مما أدى إلى افتقار الجناة للمساءلة القانونية المناسبة. إحدى الحالات البارزة ذكرت فيها المرأة المعتدى عليها أن المعتدي، وهو مدرب، قام بالتحرش بها مراراً وتكراراً على مدى أشهر. وعلى الرغم من اعترافه بأفعاله، لم يتم إحالة القضية إلى النيابة.
أثارت هذه الإجراءات قلق العديد من الأفراد داخل القوات المسلحة، والذين أشاروا إلى أن هذا النوع من التصرفات أصبح شبه مفلت من العقاب، خصوصاً مقارنة بالإجراءات القانونية المتخذة في المجتمع غير العسكري. وقد أدى ذلك إلى استمرار بعض الجناة في الخدمة دون تعرضهم للعقوبات الجدية.
لجأت التحقيقات إلى مقابلات مع عدة نساء تعرضن للتحرش، حيث أعربن عن خيبة أملهن في النظام وشعورهن بأن العقوبات المفروضة لا تتناسب مع الأذى الذي لحق بهن. وبسبب هذه التجارب، شعرت العديد من الضحايا بالحاجة إلى تغيير روتينهن اليومي وحتى النظر في ترك وظائفهن لتجنب المزيد من الإزعاج والتحرش.