أعلنت الحكومة السويدية عن تقديم موعد سريان قانون يسمح للشرطة بممارسة التنصت السري على الأطفال المشتبه بهم، ليصبح نافذًا في خريف 2025 بدلًا من عام 2026 كما كان مخططًا سابقًا. كريسترسون: "من الواضح أننا لا نسيطر على موجة العنف" جاء هذا الإعلان عقب اجتماع المجلس المعني بمكافحة الجريمة المنظمة الذي عُقد صباح الخميس، حيث تمت مناقشة الزيادة الحادة في التفجيرات وأعمال العنف التي شهدتها السويد في الأسابيع الأخيرة. وخلال مؤتمر صحفي، أقر رئيس الوزراء أولف كريسترسون بأن الوضع الأمني خارج عن السيطرة، قائلًا: "من الواضح أننا لا نتحكم في موجة العنف التي نواجهها حاليًا." وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز الأدوات القانونية لمواجهة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى جريمة قتل وقعت الليلة الماضية ووصفها بأنها "حادثة بالغة الخطورة". مقترح جديد لسحب الجنسية من المدانين بجرائم خطيرة بالإضافة إلى تعجيل قانون التنصت، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد يسمح بسحب الجنسية السويدية من المدانين بجرائم خطيرة، وذلك لذوي الجنسية المزدوجة. وفي تصريحاته، أشار كريسترسون إلى أن الحكومة الحالية ورثت هذه الأزمة الأمنية، معتبرًا أن القرارات التي يتم اتخاذها اليوم كان ينبغي تنفيذها قبل سنوات، مما كان سيوفر على السويد الوصول إلى هذا المستوى من الجريمة والعنف. الشرطة تضبط أكثر من 70 كيلوغرامًا من الديناميت من جهتها، كشفت رئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند خلال المؤتمر الصحفي أن الشرطة نجحت مؤخرًا في ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة. وقالت لوند: "تمكنا في الفترة الأخيرة من مصادرة أكثر من 70 كيلوغرامًا من الديناميت، مما يعكس حجم التهديدات التي نواجهها." إجراءات صارمة في مواجهة الجريمة المنظمة يأتي تسريع تطبيق القوانين الجديدة في إطار جهود مكثفة لمكافحة تصاعد الجريمة المنظمة، حيث تتخذ الحكومة إجراءات غير مسبوقة لتعزيز الأمن الداخلي، وسط دعوات لتوسيع سلطات الشرطة وتقديم حلول جذرية لمواجهة موجة العنف التي تجتاح البلاد.