أعلنت الحكومة السويدية عن خطط لتوسيع نطاق قوانين حظر الاتصال من خلال تقديم مشروع قانون جديد للمجلس التشريعي. يهدف المشروع إلى إدخال تعديلات قانونية تُمكّن من إصدار أوامر حظر المراقبة الغير القانونية باستخدام التطبيقات أو معدات تحديد المواقع (GPS). انتقادات لقوانين حظر الاتصال الحالية أكد وزير العدل السويدي، غونار سترومر، خلال مؤتمر صحفي أن القوانين الحالية تعرضت لانتقادات واسعة النطاق. وقال: «هذه الانتقادات مشروعة، والهدف الأساسي من الإصلاح هو توسيع نطاق إصدار أوامر حظر الاتصال ليشمل حالات أكثر».وأشار إلى أن المشروع الجديد سيوفر إمكانيات أكبر لإصدار أوامر حظر حتى إن لم يكن الشخص المعني قد أُدين بأي جرائم سابقة. مراقبة التطبيقات كسبب جديد لحظر الاتصال أوضحت وزيرة المساواة، بولينا براندبري، أن التعديلات المقترحة تشمل إضافة أسباب جديدة لحظر الاتصال، مثل: المراقبة غير القانونية باستخدام التطبيقات أو معدات GPS. مراقبة الرسائل النصية أو المحادثات السرية أو استخدام الكاميرات المخفية. وقالت براندبري: «هذه الإجراءات تستهدف حماية الأفراد من التعرض للمراقبة أو التهديدات التي قد تؤثر على سلامتهم أو حقوقهم القانونية». تعديلات إضافية على قانون حظر الاتصال تتضمن التعديلات التي اقترحتها الحكومة ما يلي: إمكانية إصدار أوامر حظر تشمل مناطق واسعة، مثل بلدية بأكملها. إصدار أوامر حظر خاصة دون الحاجة إلى وجود أمر حظر عادي مسبقاً. تطبيق الحد الأدنى لعقوبة انتهاك أوامر الحظر الموسعة، بحيث لا تقل العقوبة عن ثلاثة أشهر سجن. استخدام أوامر التفتيش لتبليغ قرارات الحظر في بعض الحالات. جعل حظر الاتصال القاعدة الأساسية في حال الإدانة بجرائم ضد الصحة أو الحرية للأقارب. من المتوقع أن تدخل التعديلات المقترحة حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، إذا تمت الموافقة عليها.