تتجه السويد نحو إمكانية إدخال تغييرات جديدة على نظام إجازة الوالدين، بهدف تحقيق توزيع أكثر توازناً بين الأمهات والآباء. جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن مكتب التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan)، الذي يؤكد الحاجة إلى إصلاحات سياسية لدعم هذا الهدف. تغييرات مرتقبة لتحقيق المساواة تشير الإحصائيات إلى أن الأمهات لا تزالن يتحملن العبء الأكبر من إجازة الوالدين. ففي عام 2011، كانت النساء يستحوذن على 78% من إجازة الوالدين خلال أول عامين من حياة الطفل، بينما انخفضت النسبة بشكل طفيف لتصل إلى 75% للأطفال المولودين في عام 2021. في التقرير الجديد، قدّم مكتب التأمينات الاجتماعية مقترحات لإصلاحات يمكن أن تساهم في جعل إجازة الوالدين أكثر توازناً، من أبرزها: زيادة الأيام المخصصة لكل من الوالدين بشكل فردي. تقليل إمكانية الحصول على إجازة غير مدفوعة. تقليص الفترة الزمنية التي يمكن خلالها استخدام الإجازة. حوافز اقتصادية لتعزيز المساواة تطرق التقرير أيضاً إلى إمكانية إعادة تطبيق حوافز اقتصادية شبيهة بمكافأة المساواة التي تم إلغاؤها سابقاً. وصرّحت المحللة في مكتب التأمينات الاجتماعية، آنا نيمان: "نوعية التعديلات المطلوبة تعتمد على الأهداف السياسية الموضوعة لنظام إجازة الوالدين. على سبيل المثال، تعزيز مشاركة الآباء في رعاية الأطفال، أو تسريع عودة الأمهات إلى سوق العمل." يرى مكتب التأمينات الاجتماعية أن زيادة الأيام المخصصة للآباء في نظام التأمينات الاجتماعية قد تسهم في تعزيز مشاركتهم في رعاية الأطفال. ومع ذلك، قد يتطلب هذا الإجراء تشديد القوانين المتعلقة بحق الإجازة غير مدفوعة الأجر خلال الأشهر الـ 18 الأولى من حياة الطفل، مما يسهم في تشجيع الأمهات على العودة المبكرة إلى العمل. نظام قيد النقاش منذ 50 عاماً يُذكر أن نظام إجازة الوالدين في السويد أُطلق عام 1974، ومنذ ذلك الحين، كانت المساواة في توزيع الإجازة بين الوالدين موضع نقاش مستمر. وأسفرت الإصلاحات السابقة عن زيادة ملحوظة في مشاركة الآباء، إذ كانت الأيام المخصصة لكل والد من أهم التعديلات التي ساهمت في تعزيز دور الآباء في الاستفادة من إجازة الوالدين.