Aa
Foto: Fredrik Sandberg/TT
أعلن وزير البنية التحتية السويدي أندرياس كارلسون (Andreas Carlson)، التابع للحزب المسيحي الديمقراطي (KD)، عن تطبيق قوانين تأمين المرور الإلزامي على الدراجات الكهربائية اعتباراً من 23 ديسمبر 2023. جاء هذا القرار استجابةً لزيادة عدد الحوادث المرتبطة بالدراجات الكهربائية في السنوات الأخيرة، حيث يهدف إلى تعزيز الأمان في الطرق وضمان تعويض الأفراد المتضررين في حوادث المرور، وذلك وفق ما ذكر موقع mestmotor السويدي.
وصوت البرلمان السويدي (Riksdagen) لصالح اقتراح الحكومة بشأن قوانين التأمين الجديدة، باستثناء حزب ديمقراطيو السويد (Sverigedemokraterna، SD) الذي عارض القرار، مشيراً إلى أن التأمين ضد المسؤولية يكفي. مارتن ويستمونت (Martin Westmont) من حزب SD، أشار خلال مناقشة البرلمان إلى أن التأمين الإلزامي سيكون أكثر تكلفة وقد يؤدي إلى زيادة أقساط التأمين على جميع المركبات.
وفقاً للقوانين الجديدة، ستصبح الدراجات الكهربائية التي تتجاوز سرعتها 20 كم/س مطالبة بتأمين المرور، وهو ما ينطبق بالفعل على الدراجات النارية من الفئة الثانية. بالنسبة للدراجات الكهربائية التي تتراوح سرعتها القصوى بين 15 و20 كم/س، يكون التأمين إلزامياً فقط إذا تجاوز وزنها 25 كيلوغرام.
القوانين الجديدة تشمل أيضاً الدراجات الكهربائية بدون دواسات، وتتضمن رفع الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار في حالات السباقات، إضافة إلى توفير ضمان الإعسار في حالة إفلاس شركات التأمين.
يشار إلى أنه حتى الآن، لا توفر شركات التأمين السويدية الكبرى تأمين المرور للدراجات الكهربائية، لكن من المتوقع أن يتغير هذا في المستقبل القريب. في حالات الحوادث المتعلقة بالدراجات الكهربائية غير المؤمنة، ستتولى جمعية تعويضات الحوادث المرورية (Trafikskadeföreningen) معالجة القضايا.