قوانين وسياسات قيد الإعداد: ما هو الوضع الحالي لقوانين الهجرة في السويد؟

يتم العمل على وضع عدد من القوانين والسياسات المتعلقة بالهجرة في السويد، والتي تتضمن تغييرات في تصاريح العمل، ومتطلبات الجنسية والإقامة الدائمة، إضافةً لخطط جديدة لتشديد الإقامة الدائمة وطلبات اللجوء. فيما يلي نظرة عامة سريعة على أبرز السياسات والقوانين قيد الإعداد. 

رفع الحد الأدنى للراتب المتعلق بتصاريح العمل

سيضع هذا الاقتراح حداً جديداً للراتب يبلغ حوالي 80% من متوسطه في السويد، أي ما يعادل 26.560 كرون سويدي في الشهر، ما يعني أن أي شخص يتقاضى أقل من هذا الرقم لن يكون مؤهلاً للحصول على تصريح عمل. ووفقاً لإحصاءات السويد، سيتم زيادة الحد الأدنى للراتب الذي يمكن تقديمه لشخص قادم إلى السويد من خارج الاتحاد الأوروبي، وما زال مؤهلاً للحصول على تصريح عمل، إلى 80% من متوسط الراتب. 

وبموجب القواعد الحالية، سيتم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 13000 كرون شهرياً، وتقدر مصلحة الهجرة أن هذا المبلغ يُمكّن الشخص من البقاء والعيش في البلاد دون الحصول على دعم من الرعاية الاجتماعية. هذا وسيصل الحد الأدنى إلى 26.560 كرون في الشهر، والذي هو أقل من 33,000 كرون شهرياً الذي اقترحته الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد في اتفاقية تيدو بعد الانتخابات.

تأشيرات السفر لحاملي تصاريح العمل

صرّحت ماريا مالمر ستينرجارد، في المقابلة مع الموقع أن الحكومة ستنظر في إمكانية تقديم تأشيرة سفر تمكن المتقدمين من الحصول على تصريح عمل يُمكّنهم من مغادرة السويد والعودة إليها، كما فعلت دول مثل الدنمارك وألمانيا.

وأضافت، بأنها على دراية بأن هذه مشكلة حقيقية تؤثر أيضاً على الأشخاص الذين يرغبون في حضور الندوات وما إلى ذلك، في الخارج، والذين يرفضون لعدم قدرتهم على القيام بذلك. وبالنسبة لحاملي الجنسيات التي تحتاج تأشيرة لدخول السويد، فإن مغادرتهم البلاد تعني مخاطرتهم بعدم القدرة على دخولها مرةً أخرى عند عودتهم. ونتيجة لذلك، أصبح آلاف العمال الذين يعتمد عليهم الاقتصاد السويدي محاصرين فعلياً في البلاد.

هذا وأوضحت ستينرجارد أن الحكومة تحاول مكافحة فترات الانتظار الطويلة من خلال إصدار أوامر لسلطات الهجرة السويدية بـ "تشجيع هجرة العمالة ذات المهارات العالية"، كما أنها تعمل على تقديم خطة لإحداث "منظمة جديدة" مصممة للتركيز فقط على العمال المهرة المهاجرون، إلا أن المقترح ككل لم يتم اقتراحه رسميا بعد.

إدخال اختبار سوق العمل لتصاريح العمل

تم تقديم اقتراح بإعادة إجراء اختبارات سوق العمل للحصول على تصاريح العمل، ما يعني أنه سيتم منح تصاريح العمل فقط للوظائف في القطاعات التي تعاني من نقص. وتجدر الإشارة إلى أن الدنمارك تعمل بنظام مماثل، يُطلق عليه "القائمة الإيجابية"، يتم تحديثه مرتين في السنة ويتألف من قائمتين، واحدة للأشخاص الحاصلين على تعليم عالٍ والأخرى للعمال المهرة. 

حالة الاقتراح السابق

تم إلغاء هذا الاقتراح واستبداله بمقترح لجعل انتقال المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة إلى السويد أكثر صعوبةً، وتسهيل حصول المهاجرين ذوي المهارات العالية على تصاريح عمل في السويد. 

اختبارات اللغة والثقافة للمواطنة

سيقدم الاقتراح اختباراً للغة والثقافة لطلبات الجنسية، والذي سيتم تطبيقه على أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و66 عاماً. وقد خلص التحقيق في إدخال متطلبات اللغة في يناير/ كانون الثاني 2021، إلى أن المتقدمين للحصول على الجنسية يجب أن يكونوا قادرين على الاستماع إلى اللغة السويدية وقراءتها في المستوى الثاني من المستويات الستة في الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات CEFR، أي ما يعادل إكمال المستوى D، وهو رابع أعلى مستوى في دورة اللغة السويدية للمهاجرين، SFI.

يُعد هذا المستوى عالٍ إلى حد ما في اللغة السويدية، ويُعتبر كافياً للتعرف على ما هو موجود في الصحف السويدية أو الاستماع إلى الراديو أو متابعة محاضرة دون صعوبة كبيرة. وعندما يتعلق الأمر بالتحدث أو الكتابة باللغة السويدية، اقترح الاستفسار إكمال المتقدمين المستوى A2، كحدّ أدنى، ما يعني إكمال مستوى  C في دورة اللغة السويدية للمهاجرين، وهو نفس المستوى الذي اقترحته الحكومة لأولئك الذين يتقدمون للحصول على الإقامة الدائمة للقراءة والاستماع وكذلك التحدث والكتابة.

وفيما يتعلق باختبار الثقافة، يقترح القانون إجراء اختبار رقمي لـ "المعرفة الأساسية اللازمة للعيش والعمل في المجتمع السويدي مع التركيز على الديمقراطية والعملية الديمقراطية"، والتي من شأنها أن تستند إلى محتويات كتاب تم إنتاجه خصيصاً لأغراض الاختبار.

حالة الاقتراح السابق

مايزال هذا القانون في مرحلة التقصير أو "الاستشارة"، في الوقت الحالي، ويتم إرسال تقرير الاستفسار ومقترحاته للتشاور مع الوكالات والمنظمات الحكومية ذات الصلة والبلديات وأصحاب المصلحة الآخرين، الذين يمكنهم تقديم رسالة مختصرة أو "ردود" عليه. 

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم اقتراح تاريخ تقديم القانون في الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، في حال تم المضي قدماً فيه، على الرغم من عدم خضوعه للتصويت البرلماني بعد. 

اختبارات اللغة والثقافة للإقامة الدائمة

على غرار قانون الجنسية أعلاه، ينص هذا القانون على إدخال متطلبات معرفة اللغة والثقافة على طلبات الإقامة الدائمة، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي إرشادات رسمية حول مدى جودة معرفة المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة باللغة السويدية وثقافتها من أجل اجتياز الاختبار بنجاح، ولكن من المحتمل أن تكون مشابهة أو أقل قليلاً من المتطلبات المحددة للحصول على الجنسية.

حالة الاقتراح السابق

تم إطلاق هذا القانون في يونيو/ حزيران 2022، وهو الآن في مرحلة التحقيق، التي تم تحديد موعد نهائي لها في 21 مايو/ أيار 2023.

نظام معزز لتنسيق الأرقام

سيجعل هذا القانون مصلحة الضرائب السويدية مسؤولة بالكامل عن منح أرقام التنسيق، والأرقام الممنوحة للأشخاص الذين يعيشون في السويد والذين ليسوا مؤهلين بعد للحصول على رقم تعريف شخصي. ومن شأن هذا القانون أن يسهل تتبع الأرقام الحقيقة التي يحتفظ بها الأشخاص. 

سينشئ مشروع القانون هذا أيضاً فئة جديدة من أرقام تنسيق "الهوية المدعومة"، حيث يذهب حاملها إلى مكتب مصلحة الضرائب شخصياً مع جواز سفر أو مستند هوية آخر، حيث يتم تأكيد هويته. هذا ومن المفترض أن يلبي القانون عتبة أمان عالية بما يكفي للسماح لحامليها بالوصول إلى BankID، ما يفتح الطريق أمامهم للوصول إلى مجموعة من الخدمات في السويد.

حالة الاقتراح السابق

أصبح هذا الاقتراح قانوناً في الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ 2023، وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، للموظفين المتضررين في السفارات الأجنبية. 

قمع انتهاكات تصاريح العمل والإقامة

طلبت الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 2022 من مصلحة الهجرة بـ "تطوير عمليات التعامل معها"، و "إنشاء تقسيم واضح للمسؤولية فيما يتعلق باستدعاء تصاريح العمل والإقامة"، وإجراء تحليل حول ما إذا كان يمكن استخدام "نظام آلي وأنواع أخرى من دعم معالجة الحالات" إلى حد أكبر. كما طلبت الحكومة من المصلحة "تكثيف عملها بشأن سحب الإقامات الخاصة بالتعليم العالي، إذ توجد مؤشرات على إساءة استخدامها".  

وضع السياسة

طُلب من مصلحة الهجرة تقديم حساب مكتوب حول كيفية تفعيلها لطلبات الحكومة بحلول الـ 30 من يونيو/ حزيران 2023.

تشديد تشريعات اللجوء إلى "الحد الأدنى" المسموح به في الاتحاد الأوروبي

تسعى الحكومة لتشديد تشريعات اللجوء إلى "الحد الأدنى" المسموح به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو المعاهدات الدولية الأخرى التي وقعت عليها السويد، والتي تمكنها من سحب الإقامة من طالبي اللجوء في حال لم تعد الأسباب الأصلية للجوء سارية، إضافةً إلى إلغاء الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء لصالح تصاريح الإقامة المؤقتة، وتقليص نطاق لم شمل الأسرة لأولئك الذين لديهم إقامة في السويد إلى الدائرة الدنيا من الأقارب المسموح لهم بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن الزوج أو الشريك المنزلي وأي أطفال دون سن الـ 18 عاماً. 

كما تسعى الحكومة لإنشاء مراكز عبور إما في السويد أو في الخارج، إذا أمكن، بموجب الدستور السويدي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وضع السياسة السابقة

تم تضمين هذه السياسة في اتفاقية تيدو لكن لم يتم اقتراحها رسمياً بعد. ومع ذلك، اتفقت الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد في الاتفاقية على فتح تحقيق في التغييرات في قانون اللجوء والهجرة في ربيع عام 2023، بهدف تمرير قانون جديد في البرلمان قبل انتهاء فترة الانتداب في عام 2026.

تمديد شرط الإقامة للحصول على الجنسية 

سوف تمدد هذه المقترحات الوقت الذي يستغرقه التأهل للحصول على الجنسية السويدية من الحد الحالي البالغ خمس سنوات، أو ثلاث سنوات للأزواج أو الشركاء المتعايشين مع مواطنين سويديين، إلى ثماني سنوات "في الحالة العادية"، إلا أن الاستثناءات المتعلقة بحصول المتزوجين من مواطنين سويديين، أو أولئك الذين لديهم أطفال سويديون، على فترات انتظار أقل، لم يتم توضيحها بعد.  

علاوةً على ذلك، قدمت الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد مطلباً للراغبين بالحصول على الجنسية السويدية بإمكانية إعالة أنفسهم مالياً، إضافةً إلى التحقيق في إمكانية تقديم حفل إلزامي جديد للإدلاء بقسم الولاء، أو إجراء مقابلة المواطنة التي من شأنها أن تكون بمثابة المرحلة النهائية في عملية الحصول على الجنسية. هذا وطالب الطرفان بالنظر في إمكانية سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين ارتكبوا "جرائم تهدد النظام"، أو الذين منحت جنسيتهم على أساس زائف.

وضع هذه المقترحات

تم تضمين هذه السياسات أيضاً في اتفاقية تيدو ولكن لم يتم اقتراحها رسمياً بعد. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية لا تُدرج أي موعد نهائي لتمرير مثل هذه القوانين أيضاً، على الرغم من احتمالية إصدار توجيه المرحلة الأولى من العملية التشريعية قبل انتهاء فترة التفويض الحالية في عام 2026.