أعرب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، عن تعاطفه مع موظفي شركة نورثفولت عقب الإعلان عن إفلاسها، مشيرًا إلى أن مستقبل الشركة أصبح الآن في يد المصفي القضائي. وقال كريستيرسون في تصريحاته لـ SVT Nyheter: "نحن نتعاطف بشدة مع جميع الموظفين في نورثفولت، الذين يواجهون الآن وضعًا غير مؤكد تمامًا". كما أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يتمكن جزء من أنشطة الشركة من الاستمرار مستقبلاً، لكنه أكد أن ذلك يعتمد على الإجراءات القانونية الجارية. ورغم الأزمة التي تواجه الشركة، شدد كريستيرسون على أن عملية التحول الأخضر في السويد ستستمر، حتى وإن واجهت بعض العثرات على طول الطريق. وقال: "في مسار التحول، سيتم اختبار العديد من التقنيات، بعضها سينجح والبعض الآخر قد لا ينجح، لكن ذلك لا يعني أن التحول الأخضر سيتوقف". وصف وزير الطاقة والصناعة السويدي، إيبا بوش، إفلاس شركة نورثفولت بأنه "يوم ثقيل"، مشيرة إلى أن الحكومة تأمل في إيجاد جهة جديدة يمكنها تولي أنشطة الشركة وضمان استمرار إنتاج البطاريات في السويد. وفي منشور لها على منصة X، كتبت بوش: "إنه قرار صعب من نورثفولت. يوم ثقيل يؤثر على العديد من الموظفين والموردين". وأضافت أن إجراءات الإفلاس يجب أن تأخذ مجراها، لكنها شددت على أهمية إيجاد حل طويل الأمد يضمن استمرار إنتاج البطاريات في البلاد. وأكدت أن الحكومة عملت بنشاط على مدى الأشهر السبعة الماضية لدعم نورثفولت، وستواصل التواصل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البلديات والجهات المسؤولة. ومن المقرر أن تعقد بوش في وقت لاحق اليوم مؤتمراً صحفياً إلى جانب وزير سوق العمل ماتس بيرسون ومدير مكتب التوظيف السويدي لمناقشة تداعيات الأزمة. قلق بشأن مستقبل الإنتاج من جانبه، شدد فريدريك أولوفسون، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي للشؤون الاقتصادية، على أهمية الحفاظ على إنتاج البطاريات داخل السويد. وقال: "أتوقع أن يكون لدى الحكومة خطة واضحة، ليس فقط لمساعدة العمال والبلديات المتضررة، ولكن أيضًا لضمان استمرار الإنتاج". وأشار أولوفسون إلى أن تأثير إفلاس نورثفولت يتجاوز حدود مدينة شليفتيو وحتى السويد، مضيفًا أن الحفاظ على القيمة التي خلقتها الشركة مهم لأوروبا بأكملها، حتى تتمكن من مجاراة المنافسة مع الصين في قطاع البطاريات. وأوضح أن وجود هذا القطاع في السويد وأوروبا سيكون حاسمًا بشكل خاص لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي للبطاريات يعد عاملاً أساسياً لاستدامة القطاع الصناعي في المستقبل.