في ظل تصاعد موجة التفجيرات والهجمات الإجرامية في السويد، عقد المجلس المعني بمكافحة الجريمة المنظمة اجتماعًا صحفياً لبحث سبل وقف دوامة العنف واتخاذ تدابير جديدة للحد من التهديدات الأمنية المتزايدة. وذلك بمشاركة رئيس الوزراء أولف كريسترسون، ووزير العدل جونار سترومر، إلى جانب رئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند والمدير العام لمصلحة الجمارك يوهان نورمان. الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحكومية لمواجهة التصعيد الحاد في الجرائم المنظمة، حيث من المتوقع مناقشة إجراءات أمنية مشددة وطرح استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي والحد من العنف الذي بات يشكل تهديدًا متزايدًا للمجتمع. موجة عنف جديدة تضرب السويد… ورئيس الوزراء يحذر من تصاعد التفجيرات أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن البلاد تواجه موجة عنف جديدة، مشيرًا إلى أن التفجيرات في ارتفاع مستمر، حيث يتم تسجيل حادث تقريبًا كل يوم، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا للجريمة المنظمة. وقال كريسترسون إن العصابات الإجرامية لا تبدي أي اكتراث بتأثير جرائمها على الأحياء السكنية، مما يجعل المجتمع بأكمله عرضة للخطر. وأضاف: "الكثيرون في جنوب ستوكهولم يتساءلون اليوم: هل ستكون شقتي الهدف التالي؟" وأشار إلى أن الشرطة، وجهاز الأمن السويدي (سابو)، ومصلحة الجمارك، إلى جانب جهات أخرى، تعمل على مدار الساعة لمحاولة السيطرة على الوضع ووقف هذا التصعيد. كما وصف كريسترسون هذه الأزمة بأنها إرث ثقيل تتحمله السويد، مؤكدًا أن حل مشكلة الجريمة المنظمة سيستغرق عقد العشرينيات بأكمله، في إشارة إلى أن المعركة ضد العصابات قد تكون طويلة ومعقدة. كريسترسون: "نعجل بتطبيق التشريعات لمكافحة الجريمة بين الأطفال" أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون خلال المءتمر الصحفي أن الحكومة قررت تقديم موعد تطبيق قانون "الإجراءات القسرية السرية للأطفال" ليصبح ساري المفعول في خريف 2025 بدلًا من صيف 2026 كما كان مخططًا سابقًا. وأكد كريسترسون خلال تصريحاته أن تسريع تنفيذ القانون يعد خطوة أساسية لملاحقة الجهات الإجرامية التي تدير جرائمها من الخارج وتستغل الأطفال في تنفيذ أعمال إجرامية داخل السويد. وأضاف: "هذه الخطوة ضرورية للوصول إلى أولئك الذين يتحكمون في الجريمة عن بعد، ويجندون الأطفال لتنفيذ مخططاتهم داخل البلاد." يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة السويدية لمواجهة تصاعد الجريمة المنظمة، وخاصة استغلال العصابات للأطفال في الأنشطة الإجرامية. سترومر: "يجب منح السلطات مساحة للعمل دون تدخل سياسي مفرط" من جهته أكد وزير العدل السويدي، جونار سترومر، أن الشبكات الإجرامية تتكيف باستمرار مع الإجراءات الأمنية المتخذة ضدها، وهو ما ظهر جليًا خلال الأسابيع الأخيرة. وأشار سترومر إلى ضرورة منح السلطات الأمنية مساحة كافية للعمل الميداني دون تدخل سياسي مفرط، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكومة ملتزمة بتزويدها بالأدوات والموارد اللازمة لمكافحة الجريمة بفعالية. وقال: "في مثل هذا الوضع، ينبغي أن تعمل الجهات الأمنية ميدانيًا بكامل طاقتها، دون تدخل سياسي زائد. ومع ذلك، سنضمن حصولها على جميع الأدوات والموارد التي تحتاجها." كما شدد على أن هناك المزيد من الجهود المطلوبة لملاحقة زعماء العصابات، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات الدولية يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة. الشرطة السويدية: "نحتاج إلى دعم المجتمع بأسره لمكافحة الجريمة" أكدت رئيسة الشرطة الوطنية، بيترا لوند، أن الشرطة تبذل أقصى جهودها لكبح تصاعد الجرائم، لكنها شددت على أن مواجهة الوضع الحالي تتطلب تعاون المجتمع بأسره. وأوضحت لوند أن الشرطة تواجه تحديات خطيرة، خاصة مع تجنيد الأطفال في أعمال العنف، حيث يتم استغلال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 و13 و14 عامًا لتنفيذ جرائم مروعة وكأنها "وظائف جانبية"، مشيرة إلى أن هذه المهام تُعرض علنًا على منصات رقمية، بينما يتم إدارتها من قبل زعماء العصابات المقيمين خارج السويد. وأضافت أن موجة التفجيرات الأخيرة تسببت في حالة من الخوف الشديد داخل المجتمع، لكنها أيضًا أثارت مشاعر الإحباط والغضب لدى السكان، ما يعكس حجم التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.