ستوكهولم – أكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن عدد طالبي اللجوء في السويد تراجع بنسبة 42% منذ تولي حكومته السلطة، بينما ارتفع العدد في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% خلال الفترة ذاتها. وأشار كريسترسون إلى أن هذا الانخفاض يُعَدّ نتيجة مباشرة للسياسات التي انتهجتها الحكومة الحالية. واستحضر مقارنة مع عام 2013، عندما كانت السويد الدولة الأوروبية التي وافقت على أكبر عدد من طلبات اللجوء، بينما أصبحت الآن في المرتبة الثالثة عشرة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تقليص أعداد طالبي اللجوء حتى تتمكن البلاد من تحقيق اندماج ناجح. وقال: «يجب على من يأتي إلى السويد أن يتعلم اللغة السويدية، ويفهم المجتمع السويدي، ويعمل ويعيل نفسه. هذه هي السويد المتماسكة». واعتبر كريسترسون أن العودة إلى زيادة أعداد المهاجرين ستكون «خطوة خطيرة»، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المسار الحالي للحكومة. وكانت الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد (SD) قد توصّلا في وقت سابق إلى اتفاق بشأن مقترح لرفع منحة العودة الطوعية للمهاجرين بشكل كبير بحسب ما ذكر راديو السويد "إيكوت". وبحسب المعلومات، فإن المقترح الجديد ينص على رفع المبلغ المخصص للبالغين من 10 آلاف كرونة حالياً إلى 350 ألف كرونة، أي بزيادة تصل إلى 3,400% لكل شخص بالغ، فيما قد يحصل الأزواج أو الشركاء على 500 ألف كرونة كحد أقصى، بينما تُحدد منحة الأطفال دون سن 18 عاماً بـ25 ألف كرونة لكل طفل. أما العائلات، فبإمكانها الحصول على مبلغ إجمالي لا يتجاوز 600 ألف كرونة. ويشير المقترح أيضاً إلى أنه في حال عاد الشخص للاستقرار في السويد بعد استلام المبلغ، فإن عليه إعادة كامل المنحة أو جزء منها، بغض النظر عن المدة الزمنية التي انقضت منذ مغادرته. اقرأ أيضاً: 350 ألف كرون لكل عاطل.. إذا قرر مغادرة السويد