أعلنت الحكومة السويدية عن تكليف مصلحة الهجرة باتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الرقابة على طلبات الجنسية، بهدف منع حصول الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أمنياً أو يستخدمون هويات مزيفة على الجنسية السويدية. جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن القومي وسط تزايد المخاوف من المخاطر الأمنية. تشديد الرقابة على طلبات الجنسية في بيان رسمي، أكدت الحكومة أن مصلحة الهجرة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة لضمان تحقيق جميع متطلبات منح الجنسية. يأتي هذا القرار بعد تقارير تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الحالات التي أوصى جهاز الأمن السويدي (سابو) برفضها لأسباب أمنية. رئيس الوزراء: أمن السويد أولوية ,td sdhr ljwg عبر رئيس الوزراء، أولف كريسترشون، عن دعمه لهذه الإجراءات في منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، حيث قال: "لا شيء يهمني أكثر من أمن السويد والسويديين. اليوم كلفنا مصلحة الهجرة باتخاذ خطوات حاسمة لضمان عدم حصول الأشخاص الذين قد يشكلون تهديداً أمنياً أو يعيشون بهويات مزيفة على الجنسية السويدية. تعزيز قيمة الجنسية السويدية والتأكد من أن جوازات السفر لا تقع في الأيدي الخطأ هو أمر أساسي لحماية أمننا." وأضاف كريسترشون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السويديين من أي تهديدات محتملة، مؤكداً أهمية رفع معايير منح الجنسية لضمان أمن البلاد. زيادة ملحوظة في الحالات المرفوضة وفقاً لجهاز الأمن السويدي، ارتفع عدد التوصيات برفض طلبات الجنسية لأسباب أمنية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ففي عام 2023، بلغ عدد الحالات 756، بينما وصل حتى نوفمبر 2024 إلى 543 حالة، مقارنة بـ100-180 حالة سنوياً في السابق. تتضمن التدابير المقترحة طلب حضور المتقدمين شخصياً لإجراء مقابلات شفهية للتحقق من هوياتهم ومراجعة تصريحاتهم بدقة. وصرح وزير الهجرة، يوهان فورسيل، بأن هذه الإجراءات ضرورية للحد من المخاطر الأمنية. وقال: "إعادة الجنسية بعد منحها أمر شبه مستحيل، لذا من الضروري ضمان دقة التقييمات قبل منحها." خطوات نحو قوانين أكثر صرامة تعمل الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد (SD) على إعداد قوانين جديدة لزيادة شروط منح الجنسية، بما في ذلك تمديد مدة الإقامة المطلوبة والالتزام بنمط حياة حسن، بالإضافة إلى المعرفة بالثقافة والقوانين السويدية. رغم المخاوف من زيادة زمن معالجة الطلبات، أكد فورسيل أن هذه الإجراءات ستُنفذ بحذر لضمان تحقيق التوازن بين الدقة والكفاءة. وأضاف: "إجراء المقابلات الشخصية لن يشمل جميع الحالات، لكنه سيكون أكثر شيوعاً لضمان سلامة القرارات." يُذكر أن 59,781 شخصاً حصلوا على الجنسية السويدية في العام الماضي حتى نوفمبر، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الضوابط الأمنية لضمان منح الجنسية فقط للمؤهلين.