أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون (M) أن السويد على أعتاب "أكبر إصلاح في القانون الجنائي منذ دخول قانون العقوبات حيز التنفيذ"، حيث سيُدخل قانون مصادرة الممتلكات الجديد حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية ووزير العدل ورئيس الشرطة الوطنية، أوضح كريسترسون أن القانون يهدف إلى استهداف الممتلكات مثل السيارات والساعات الفاخرة والتي تُظهر بوضوح أنها ناتجة عن أنشطة إجرامية. وقال: "كلمة مصادرة ليست من الكلمات التي تُستخدم بشكل شائع، لكنها تعبر عن عملية استعادة الممتلكات التي يتضح أنه قد ارتكبت جرائم في سياقها".ويعتبر هذا القانون خطوة هامة في مكافحة الاقتصاد الإجرامي، الذي يُقدّر بحوالي 100-150 مليار كرونة سويدية سنويًا. وأضاف كريسترشون: "هذه الممتلكات تُعتبر رموزًا للهيبة، مثل الساعات الفاخرة والسيارات، وتستخدم لتجنيد الأفراد في الجريمة المنظمة".كما أكد كريسترشون دعم الحكومة لاستخدام تقنية التعرف على الوجه من قبل الشرطة في الوقت الحقيقي لتعزيز جهود الأمن والسلامة العامة.