في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السويد، يستعد آلاف المواطنين لمقاطعة كبرى متاجر التجزئة خلال الأسبوع الثاني عشر من العام، احتجاجًا على الغلاء المتزايد. مبادرة المقاطعة تكتسب زخمًا جاءت الدعوة إلى المقاطعة من قبل أنيكا مورينا، 47 عامًا، من بلدية كنيفستا، التي صُدمت من ارتفاع الأسعار أثناء تسوقها في يوم "عيد الحب". النقطة الفاصلة بالنسبة لها كانت ارتفاع سعر معجون الطماطم بنسبة 50%، ما دفعها للتساؤل: "لماذا لا تحدث مثل هذه المقاطعات في السويد كما في دول البلقان؟" عادت مورينا إلى منزلها وسرعان ما نشرت مقطع فيديو عبر "تيك توك"، تدعو فيه إلى مقاطعة كبرى المتاجر الغذائية خلال الأسبوع الثاني عشر من العام. ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيديو بشكل واسع، محققًا مئات الآلاف من المشاهدات، كما تبنى العديد من المؤثرين والمجموعات على "فيسبوك" المبادرة. وتعليقًا على هذا الدعم غير المتوقع، قالت مورينا: "لم أتخيل أبدًا أن المبادرة ستلقى هذا الصدى الواسع. أتمنى ألا يتراجع أحد عن المشاركة." المقاطعة.. كيف ستتم؟ تهدف الحملة إلى الامتناع عن التسوق من المتاجر الكبرى طوال أسبوع كامل، والاعتماد بدلاً من ذلك على مخزون المنازل. وفي حال الحاجة إلى شراء بعض السلع، يُشجَّع المستهلكون على التوجه إلى المتاجر المحلية الصغيرة. وأوضحت مورينا أن الهدف ليس تعويض الشراء قبل أو بعد أسبوع المقاطعة، بل استهلاك ما هو متوفر في المنزل قدر الإمكان، مضيفة: "بالنسبة لي، سأستغل هذه الفرصة لتنظيف خزانتي الغذائية، أعتقد أنني سأتناول الكثير من المعكرونة بصلصة الطماطم!" على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يؤثر على الجميع، بما في ذلك المتاجر نفسها، ترى مورينا أن كبرى شركات التجزئة تتحمل مسؤولية كبرى في تحديد الأسعار. اقرأ أيضاً: غلاء مستمر.. التضخم يواصل الارتفاع والأرقام "مخيبة للآمال" وأضافت: "أفهم أن الأمر جزء من سلسلة طويلة، لكن الحقيقة أن هذه المتاجر تحقق أرباحًا ضخمة في وقت يعاني فيه الناس ماليًا. تحقيقهم لهذه الأرباح بينما يكافح المواطنون لتغطية احتياجاتهم أمر غير مقبول." وتأمل مورينا أن تترك المقاطعة أثرًا ملموسًا، وألا تقتصر فقط على خفض الأسعار، بل أن تثير نقاشًا أوسع حول الحدود المقبولة لأسعار السلع الأساسية. واختتمت حديثها قائلة: "ارتفاع أسعار الغذاء ليس مجرد قضية اقتصادية، بل يؤثر على الصحة النفسية للناس. الأمر يتجاوز مسألة الأسعار، إنه يتعلق بجودة الحياة والاستقرار الاجتماعي."