أعلنت كندا رفع الحظر على تصدير بعض الأسلحة إلى تركيا، وأوضح بيان حكومي موجّه للمصدّرين سياسة الحكومة الكندية الجديدة بخصوص تصدير بعض منتجات الصناعات الدفاعية إلى تركيا.وأشار البيان الصادر بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2024 أنه اعتباراً من تاريخ صدوره، فإن "سياسة الرفض والقيود السابقة لم تعد سارية". ووفق البيان، ستتم الآن مراجعة طلبات تصريح التصدير والبيع بالوساطة إلى تركيا لجميع المجموعات المدرجة في قائمة مراقبة الصادرات، بما في ذلك عناصر المجموعة 2 وهي تضم قائمة الذخائر، بموجب إطار تقييم المخاطر الكندي والمعايير المضادة لمعاهدة تجارة الأسلحة، المنصوص عليها في قانون تراخيص التصدير والاستيراد.وكانت قد أوقفت كندا تصدير بعض الأسلحة إلى تركيا في نيسان/أبريل من العام 2021، بعد تحقيق كشف استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار التي تم تصديرها إلى تركيا من قبل أذربيجان في الاشتباكات مع أرمينيا. بينما الآن ستطلب كندا من المستورد التركي تقديم ضمانات بشأن استخدام الأسلحة وكذلك السجلات الحكومية التي "تظهر بوضوح ما إذا كان سيتم إعادة تصدير المنتجات أو نقلها إلى دولة خارج الناتو".هذا وشمل حظر التصدير مجموعة من المنتجات والتكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك مكونات مخصصة لصناعة الطائرات، برمجيات محاكاة الطيران، ومعدات الأقمار الصناعية.يأتي رفع الحظر الكندي عن تركيا بعد أسبوع من موافقة البرلمان التركي والرئيس رجب طيب أردوغان على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). حيث كان قد اشترط أردوغان للموافقة على طلب السويد بالانضمام إلى الناتو، الحصول على مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة، وكذلك رفع كندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى حظر الأسلحة المفروض على تركيا.ويذكر أن قرار الحظر هذا قد أسفر عن تكبّد الشركات الكندية خسائر تراوحت بين 250 – 300 مليون دولار. وسبق وأن حظرت كندا توريد الأسلحة إلى تركيا بقرار مشابه في عام 2019. وحينها كان ردّاً على العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري، إلّا أنها رفعت هذا الحظر، في يونيو/حزيران 2020، نتيجة المباحثات رفيعة المستوى بين البلدين، قبل أن تعيد فرضه في أعقاب معارك "قره باغ" التي تهدف إلى استعادة أذربيجان لإقليم "قره باغ" من أرمينيا، والتي دعمت فيها تركيا أذربيجان.