أعلن وزير الهجرة الكندي، شون فريزر Sean Fraser، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن كندا بحاجة لمزيد من المهاجرين. مضيفاً إلى أن الحكومة الكندية تتطلع إلى تعزيز سوق العمل وسد النقص في العمالة الذي تسبب به فيروس كورونا.

فيما تهدف خطة الهجرة الجديدة إلى استيعاب 465,000 شخص في عام 2023، لتصل إلى 500,000 في عام 2025. وتقول وزارة الهجرة الكندية إنها استقبلت 405,000 من الوافدين الجدد العام الماضي، والذي يعتبر رقماً قياسياً بالنسبة للأعوام السابقة.

من جانبه، غرد رئيس الوزراء جاستن ترودو Justin Trudeau على تويتر قائلاً: "نحن نتطلع لتطبيق هذه السياسة ونضع أهدافاً أعلى في السنوات المقبلة، لأن الهجرة أمر بالغ الأهمية لتنمية اقتصادنا ولمساعدة الشركات في العثور على العمال الذين تحتاجهم".

وفي المقابل، يتناقض الخطاب الكندي مع العديد من كبار المسؤولين الحكوميين في الدول الغربية الأخرى، حيث تحدث المسؤولون عن الحد من الهجرة واعتبروا المهاجرين عبئاً اقتصادياً. على سبيل المثال، واجهت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان Suella Braverman عدة انتقادات هذا الأسبوع لوصفها المهاجرين بأنهم كالغزو. ودعمت محاولات ترحيل الأشخاص إلى رواندا للضغط على طلبات اللجوء هناك، وهي خطة حكومية سابقة أثارت موجة غضب واسعة.

أما في كندا، والتي غالباً ما تكون وجهة للهجرة الاقتصادية، بدت سياسة النمو في البلاد أقل إثارة للانقسام. وأعلنت وكالة الإحصاء الأسبوع الماضي أن المهاجرين شكلوا 23% من السكان هذا العام، وهي أكبر نسبة منذ أكثر من 150 عاماً، حيث اعتمدت كندا منذ فترة طويلة نهجاً لجذب المهاجرين لتعويض تأثير انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة السكان، وقد أعادت تشكيل بعض السياسات للتغلب على الاضطرابات المرتبطة بالوباء في التنقل والهجرة.

وفي السياق، قال فريزر: "يتفهم الكنديون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا إذا كنا سنلبي احتياجات القوى العاملة، وإذا أردنا إعادة التوازن إلى اتجاه ديموغرافي مثير للقلق، وإذا كنا سنستمر في لم شمل العائلات". وقال إن البلاد تحتوي ثلاثة عمال مقابل كل مواطن متقاعد، واصفة الأهداف بأنها غير مسبوقة للهجرة الاقتصادية.

وتابع قائلاً: "نحن بحاجة إلى المزيد من العاملين في كل قطاع في كل منطقة من مناطق البلاد، بغض النظر عما إذا كانوا عمال الرعاية الصحية، أو سائقي الشاحنات، أو بناة المنازل، أو مهندسي البرمجيات".

بينما أكدت محامية اللاجئين الكندية مورين سيلكوف Maureen Silcoff أن هذه السياسة "منطقية من نواح كثيرة"، لكنها حثت الحكومة على "التركيز على أوجه عدم المساواة التي يواجهها اللاجئون الضعفاء بسبب القيود المفروضة عليهم".