كيفية حل مشكلة نقص العمالة في السويد

تشير دراسة جديدة من كلية الاقتصاد بجامعة لوند إلى أن نقص العمالة في السويد في تزايد مستمر. وتعود هذه المشكلة إلى عدة عوامل منها شيخوخة السكان وتراجع العمالة بين الفئة العمرية 65-74 عاماً بعد الجائحة، بالإضافة إلى عدم توافق مهارات المهاجرين مع احتياجات سوق العمل.

تأثير الأزمات العالمية

تؤكد الدراسة أن نقص العمالة تفاقم بعد الجائحة، وأن الأزمات مثل أزمة اللاجئين في 2015 ساهمت في زيادة الفجوة بين المهارات المطلوبة والمتاحة في السوق. 

ومع ذلك، هناك إشارات على تحسن تدريجي حيث يتوقع أن يبدأ العديد من المهاجرين في الانخراط في سوق العمل خلال السنوات القادمة.

أسباب مشكلة نقص العمالة

تشير دراسة حديثة من كلية الاقتصاد بجامعة لوند إلى أن مشكلة نقص العمالة في السويد تفاقمت بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا. وواحدة من الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة هي شيخوخة السكان، حيث زادت نسبة الأفراد المسنين الذين خرجوا من سوق العمل.

يقول مارتين نوردين، الباحث في جامعة لوند: "هذه المشكلة تصاعدت تدريجياً منذ الأزمة المالية، لكنها وصلت إلى مستوى جديد بعد الجائحة".

بالإضافة إلى ذلك، يعزو الباحثون جزءاً من هذه المشكلة إلى أزمة اللاجئين عام 2015، حيث لم تتوافق مهارات العديد من الوافدين الجدد مع احتياجات سوق العمل السويدي، مما أدى إلى صعوبة في تلبية الطلب على العمالة الماهرة.

تأثير الأزمات العالمية

علاوة على ذلك، تفاقمت المشكلة بسبب الجائحة، حيث ترك العديد من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاماً سوق العمل ولم يعودوا إليه. كما أن هناك مشكلة في زيادة نسبة المهاجرين الذين لم يتمكنوا من دخول سوق العمل بسرعة بسبب عدم توافق مهاراتهم مع متطلبات السوق.

وفقاً لنوردين، فإنه قد يستغرق من 5 إلى 10 سنوات لدخول هذه الفئات إلى سوق العمل بشكل كامل، مما يعني أن تأثير هذا العامل قد يبدأ في التلاشي تدريجياً في المستقبل القريب.

الحلول المقترحة

تشير الدراسة إلى أن تحريك العمالة داخل البلاد لن يحل المشكلة، حيث أن نقل العمالة من منطقة إلى أخرى سيؤدي إلى نقص في مناطق أخرى. بدلاً من ذلك، يقترح الباحثون ضرورة إعادة النظر في سياسات الهجرة والعمل على تحسين مهارات العمالة الحالية.

تظهر الدراسة أيضاً أن الأجور لم تزد بشكل كبير منذ الأزمة المالية، وهو ما يُعتبر لغزاً عالمياً. ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف المنافسة في سوق العمل، حيث تكون العمالة غير متحركة وأرباب العمل كبار ومحدودين. 

من الممكن أن يؤدي الحد من هجرة العمالة إلى زيادة المنافسة على العمالة المتاحة، وبالتالي رفع الأجور، لكن هذا قد يؤثر سلبًا على قطاعات مثل الرعاية الصحية التي تعاني من صعوبة في زيادة الأجور.

التعاون الأكاديمي

نشرت الدراسة من قبل مركز اقتصاديات الأغذية الزراعية في مايو 2024، وهي نتيجة تعاون بين كلية الاقتصاد بجامعة لوند وجامعة الزراعة السويدية. 

تعتمد هذه الدراسة على بيانات من المكتب المركزي للإحصاء، ومعهد الأبحاث الاقتصادية، ومكتب العمل السويدي، وتدعمها وزارة الريف والبنية التحتية.