خلافاً لأغلبية الدول العربية، فأملاك الزوجين في السويد ليست مستقلة. تشرح لنا الخبيرة القانونية آذار علك حالات تقسيم الأملاك في القانون السويدي، وكيف يمكن "للحالات الخاصة" أن تكون خطوة لخدمة كلا الزوجين أثناء زواجهما.
توضع أملاك الزوج والزوجة في "سلّة" واحدة. وبعد أن تسدد الديون والمصاريف وخلافه، يتم تقسيم ما تبقى من الأملاك بالتساوي على اثنين. مثال توضيحي: "لنفرض أنّ لدى الزوج مليون كرون ولدى الزوجة 200 ألف كرون. تصبح هذه الأملاك للطرفين وتحصل الزوجة على 600 ألف والزوج على 600 ألف".
يتمّ تقسيم الملكية في 3 حالات:
• وفاة أحد الزوجين (التقسيم إلزامي)
• الطلاق (التقسيم إلزامي)
• حالات خاصة فيها إرادة التقسيم بين الزوجين رغم البقاء متزوجين (التقسيم اختياري)
أمثلة عن الحالات الخاصة
تشرح آذار الحالة الثالثة "حالات خاصة" فتعطي عنها مثال: «لنفرض أنّ الزوج أراد إعلان إفلاسه الشخصي (كونكوش)، ولا تريد الزوجة أن تسدد ديون زوجها، فيكون التقسيم هنا بمثابة جرد يهدف لحماية نصف أملاكهما من أن تذهب لسداد ديون الإفلاس».
بالعودة إلى مثال امتلاك الزوج مليون كرون، والزوجة 200 ألف كرون. إن لم يتم التقسيم قبل إعلان الإفلاس، سيكون لدائني الزوج حق على مليون كرون ملكيته، بينما بعد التقسيم لن يكون للدائنين الحق إلّا على 600 ألف كرون هي حصّة الزوج من التقسيم.
تذكر آذار مثال آخر على الحالات الخاصة: "إن كان لدى زيد ابنة من علاقة أخرى غير الزوجة، وأولاد من الزوجة، وأرادت ابنته أن تشتري منزل فقرر مساعدتها ومنحها هبة كي تتمكن من شراء المنزل. لكنّ زيد يريد أن يحمي حقوق زوجته وأولاده الآخرين في تركته بعد وفاته، فيقوم عندها بتقسيم الأملاك كي يجرد ما لديه ليعطيها منه دون الانتقاص من حقوق زوجته الحالية وأولاده الآخرين".
تشدد الخبيرة القانونية على أنّ هذين مثالين فقط، بينما هناك الكثير من الحالات الأخرى التي تدفع الزوجين لتقسيم الأملاك فيما بينهما دون أن يكون في نيتهما الطلاق.
كيف يتمّ الجرد والتقسيم في الحالات الخاصة؟
كيف يتم هذا التقسيم؟ تقول آذار بأنّها هنا تتحدث عن الإجراءات في شركة المحاماة التي تعمل بها، ولا تعمم كلامها على الجميع. الإجراءات: يتصل بهما أحد الزوجين هاتفياً ويأخذ موعد لإجراء تقسيم دون حالة طلاق، ثم يأتي الزوجان إلى الشركة لإجراء التقسيم بموجب عقد خطي.
يتمّ سؤال الطرفين عن أملاكهما: في البنك والسيارات والعقارات، وعن ديونهما، والأشياء التي لها قيمة مثل الذهب، وحتّى الأشياء التي لا يملكان حق مباشر فيها مثل تأمين التقاعد. ثمّ بعد ذلك تكون مسؤولية شركة المحاماة إجراء الحسابات المناسبة لقيمة الأملاك وجردها لإدراجها في العقد ليكون صحيح، سواء في مواجهة الدائنين أو أيّ جهة أخرى.
تشدد آذار على أنّ التقسيم لا يعني "تلاعباً بالملكية"، وهذا ما يجعل جرد التقسيم أمراً معقداً بعض الشيء. فالعقار أو السيارة لا يتمّ تقاسمها مباشرة، بل يتمّ تقاسم قيمتها المحسوبة.
أهميّة التقسيم الاختياري
تقول آذار بأنّ 90٪ من الحالات التي صادفتها، والتي وجد فيه الزوجان مشاكل سواء فيما بينهما أو ضدّ الآخرين، كان بالإمكان تفاديها لو قاما بشكل مسبق بتقسيم الأملاك الاختياري.
لكن إن قرر الزوجان تقسيم الأملاك اختيارياً، فكم ستكون التكلفة؟ تقول آذار بأنّها تكلّف عبر شركتهم في الحالات الطبيعية ما بين 6 إلى 7 آلاف كرون. أمّا الحالات الصعبة التي تحتاج إلى مراجعات وتفاصيل أكبر، فتصل تكلفتها إلى 10 آلاف كرون.
ربّما هذا العمل الوقائي في ظلّ الأوضاع الحالية واحتمال الإفلاس الذي يواجه الكثيرين، يمكنه أن يحمي الأشخاص وعوائلهم، سواء من حيث حقوقهم الشخصية، أو حقوقهم المشتركة.
للاطلاع على مشروع الشراكة بين "أكتر" ومكتب Alak للمحاماة، أنقر هنا
هل لديكم أية استفسارات تودون طرحها؟ ننتظر مراسلاتكم!
للتواصل مع شركة محاماة Alak & Co
E-post
info@alakjuristbyra.se
Telefonnummer
010-1609900