تزايدت التساؤلات في السويد حول كيفية حصول ريكارد أندرسون، 35 عامًا، المشتبه به في هجوم مدرسة ريسبيرسكا في أوربرو، على ترخيص لأربعة أسلحة نارية، رغم خلفيته الاجتماعية ومحدودية تفاعله مع المجتمع. من التعليم الخاص إلى امتلاك ترخيص سلاح وفقًا لتقرير TV4 Nyheterna، واجه أندرسون صعوبات في العلاقات الاجتماعية خلال فترة دراسته، حيث التحق في المرحلة الثانوية بفصول خاصة لذوي اضطراب التوحد عالي الأداء ومتلازمة أسبرجر. ولم يكن لديه أي سجل وظيفي منذ عام 2015، حيث عاش بدون دخل ثابت. لكن في عام 2011، حصل على شهادة الصيد، وهو ما سمح له لاحقًا بالتقدم للحصول على ترخيص أسلحة، والذي تم منحه له دون أي اعتراضات أمنية. 130 شرطيًا في موقع الهجوم.. لكن أحدًا لم يطلق النار على المهاجم! الشرطة: "نُجري تقييمًا دقيقًا للمتقدمين" أكد ميكائيل سودرستروم، رئيس وحدة ترخيص الأسلحة في الشرطة السويدية، أن تقييم المتقدمين للحصول على رخصة سلاح يخضع لإجراءات صارمة، قائلًا: "نُجري فحصًا دقيقًا قبل منح أي ترخيص، وإذا كان الشخص غير مناسب، فلن يحصل على رخصة إطلاقًا". اقرأ أيضاً: بعد ثلاثة أيام من هجوم أوربرو.. مصير مجهول لعدد من موظفي البلدية تمتلك الشرطة السويدية صلاحيات واسعة للتحقق من سجلات المتقدمين، حيث يتم فحص السجل الجنائي، وسجل المشتبه بهم، وأي بلاغات طبية من الأطباء تفيد بعدم ملاءمة الشخص لحيازة الأسلحة. وقال سودرستروم: "لدينا وسائل متعددة للتحقق من خلفيات الأشخاص، وإذا وُجد أي مؤشر على أنهم غير مناسبين، يُرفض طلب الترخيص". وأضاف أن الشرطة تتابع بشكل دوري أوضاع حاملي التراخيص، حيث يتم إبلاغهم تلقائيًا إذا ارتكب أي حامل سلاح جريمة أو تم الإبلاغ عن حالته الصحية من قبل الأطباء. هل يجب مراجعة قوانين ترخيص الأسلحة؟ تم استخدام بندقية نصف آلية وبندقية صيد في هجوم أوربرو، وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق. وأكدت التقارير أن السلاح نصف الآلي ليس من نوع AR، الذي أُثير حوله جدل كبير في السويد بعد السماح باستخدامه للصيد عام 2023. وأوضح سودرستروم أن امتلاك أربعة أسلحة ليس أمرًا غير معتاد في بيئة الصيد، مضيفًا:"العدد القياسي لأسلحة الصيد هو أربعة، لكن يمكن الحصول على ستة إذا كان ذلك مبررًا بأنواع معينة من الصيد". ثغرات قانونية أم إهمال؟ رغم تأكيدات الشرطة على اتخاذ إجراءات مشددة عند منح تراخيص الأسلحة، فإن قضية ريكارد أندرسون تثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك إخفاق في تقييم ملاءمته لحمل السلاح، وما إذا كانت هناك حاجة لتشديد القوانين لضمان عدم وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.